فردای اقتصاد: این روزها در محافل اقتصادی، مسئولان این سوال را مطرح می کنند که برای بهبود وضع اقتصادی کشور چه باید کرد؟ در جلسه امروز پارلمان بخش خصوصی محور صحبت ها پاسخ به این سوال بود. غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران، راه‌حل فوری بهبود وضع اقتصادی کشور را تمرکز بر دو موضوع عنوان کرده و گفت: اولین موضوع این است که حل مشکل اقتصادی کشور و بهبود وضع اقتصادی مردم نیازمند سرمایه‌گذاری‌های عظیم و دسترسی به فناوری‌های به‌روز است. دوم هم اینکه حضور افراد دارای اهلیت حرفه‌ای در مناصب مهم اقتصادی کشور، چاره‌ساز است. آنچه تاکنون اقتصاد ما در طول دهه‌های گذشته با آن روبه‌رو بوده، خالی از موارد فوق‌الذکر و حرکت در مسیری پر از اشتباه بوده که ما را به نقطه بحرانی در اقتصاد کشور هدایت می‌کند.
۱۰میلیون ایرانی زیر خط فقر
شافعی با اشاره به اینکه در ۱۰ سال اخیر درآمد سرانه حقیقی هر ایرانی بیش از ۳۰درصد کاهش‌یافته و حدود ۱۰ میلیون ایرانی زیر خط فقر رفته‌اند، ادامه داد: چند سال است که حجم استهلاک از حجم سرمایه‌گذاری سبقت گرفته و فقر مطلق حدود دو برابر شده است.
وی ادامه داد: میانگین رشد اقتصادی با نفت طی سال‌های ۹۰ تا ابتدای ۱۴۰۱ بر اساس آمارهای بانک مرکزی نیم درصد بوده است. این وضعیت نشان از سیطره نااطمینانی در فضای کسب‌وکار و عدم انگیزه فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و مولد در کشور دارد. زمانیکه سرمایه‌گذاری صورت نگیرد، تولید اشتغال‌زا و پایدار نخواهیم داشت و متعاقبا اشتغال‌زایی برای جمعیت جوان کشور رقم نخواهد خورد.
شافعی افزود: نااطمینانی‌های گسترده در اقتصاد ایران هم‌ریشه در سیاست‌های اقتصادی داخلی دارد و هم در تحریم‌های ظالمانه. واقعیت آن است که هنوز همانند سال‌ها قبل، ماهیت سیاست‌های اقتصادی دولت نیز برای فعالان اقتصادی روشن نیست. سیاست‌های دولت و مجلس درباره قیمت‌گذاری انرژی و قیمت‌گذاری خوراک برای صنایع چیست؟ سیاست کشور درباره نرخ ارز، درباره نرخ سود بانکی، درباره قیمت‌گذاری کالاها و خدمات و انواع نهاده‌های تولید چیست؟ منطق سیاست‌های مالیاتی دولت و مجلس چیست؟
رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: وضعیت بورس به‌عنوان دماسنج اقتصاد در چند سال اخیر به‌وضوح نتیجه سردرگمی سیاست‌های اقتصادی و راهبردهای سیاسی کشور است. بدون وجود چشم‌انداز روشنی درباره این سیاست‌ها، یک فعال اقتصادی نمی‌تواند تصمیمات میان‌مدت و بلندمدت بگیرد.
وی با اشاره به تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور از سوی دولت، اظهار کرد: اتاق ایران امیدوار است با دعوت از بخش خصوصی در کارگروه‌های تدوین سیاست‌ها درباره رسته‌های اولویت‌دار، مشارکت عمومی و همگرایی در اجرایی شدن سند را قوت بخشد.
شافعی افزود: کشورهایی که در توسعه صنعتی موفق بوده‌اند بدون استثنا از یک توالی صنعتی تدریجی پیروی کرده‌اند؛ به این معنا که در مراحل اولیه، مزیت‌های نسبی خود را سکوی پرتابی برای مزیت‌سازی و خلق ارزش قرار داده‌اند. در کشورمان نیز مزیت‌های عدیده‌ای وجود دارد که متاسفانه بدون آنکه از آنها در راستای تقویت زنجیره‌های ارزش صنعت استفاده شود، یا نادیده گرفته یا صرفا به خام‌فروشی منتهی شده‌اند. از این منظر شما ببینید که چقدر واقعیات اقتصاد ما با تجارب موفق در تضاد است.
بزنگاه حل و فصل انباشت ناکارآمدی‌ها
وی با اشاره به تدوین برنامه هفتم توسعه، گفت: اگر دولت و مجلس می‌خواهند در عرصه اقتصاد تحولی ایجاد کنند فرصت برنامه هفتم توسعه، بزنگاهی است که می‌توان بخشی از ناکارآمدی‌های انباشت شده را حل‌وفصل کرد. تمام تلاش آنها باید این باشد که نااطمینانی‌های مربوط به سیاست‌های اقتصادی داخلی را کاهش دهند.
رئیس اتاق ایران تاکید کرد: برنامه هفتم به‌جای طرح آمال و آرزوهای بلندپروازانه بیش از هر چیزی باید به دنبال تغییر ریل اداره کشور در جهت تامین منافع کشور و مشارکت حداکثری در اجرای آن معطوف و متمرکز شود.
وی تاکید کرد: با صراحت عرض می‌کنم که یکی از مشکلات برنامه‌های قبلی عدم توجه به واقعیات زمان تدوین برنامه از جمله آثار مخرب تحریم‌ها بر توان تولیدی کشور و مشارکت ندادن بخش خصوصی و استان‌ها و دیگر گروه‌های مرجع بوده است. چنانچه در فرآیند تدوین برنامه هفتم از بخش خصوصی مشورت گرفته نشود و برنامه هفتم نیز در چارچوب برنامه‌ریزی غیرمشارکتی و از بالا به پایین و ارباب-رعیتی و در زمان اندک، تدوین شود فرصت بازیابی اقتصاد و جامعه از بین خواهد رفت. شافعی گفت: انتظار می‌رود که از برنامه‌های کم‌فایده و نمایشی قبلی، درس گرفته شود و در مرحله تدوین برنامه از همه ظرفیت‌های کشور به‌ویژه بخش خصوصی و نخبگان و ذی‌نفعان استفاده شود.
معیشت ۹میلیون نفر در معرض تهدید
رئیس اتاق ایران به آثار اقتصادی محدودیت‌های فضای ارتباطی در کشور پرداخت و گفت: آمارهای رسمی بانک مرکزی حاکی از آن است که ۳.۳درصد تولید ناخالص ملی به‌صورت مستقیم به اقتصاد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات گره خورده است. بر این اساس، محدودسازی اینترنت در چند ماه اخیر ضمن آنکه زیان جبران‌ناپذیری را بر بسیاری از شرکت‌ها به‌ویژه کسب‌وکارهای فعال در بخش خدمات تحمیل کرده، به کاهش سهم فناوری اطلاعات در تولید ناخالص ملی منجر شده است.
وی به برآوردهای انجام‌گرفته در سازمان صنفی رایانه‌ای اشاره و اظهار کرد: معیشت ۹میلیون نفر از جمعیت کشور که برای عرضه محصولاتشان از شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی استفاده می‌کنند، با اختلال سراسری در شبکه اینترنت در معرض تهدید قرار دارد.
شافعی افزود: اهمیت توجه به ادامه حیات کسب‌وکارهای اینترنتی از آنجا دوچندان می‌شود که بدانیم بیش از ۷۱درصد از محصولات مبادله شده در صفحات اینستاگرام، کالای تولید ایران بوده است که عمدتا زنان و جوانان صاحبان این کسب‌وکارها هستند. بر اساس نظرسنجی صورت گرفته توسط سازمان صنفی رایانه‌ای در مهر ۱۴۰۱ که با مشارکت ۱۰۴شرکت صورت گرفته، حدود ۲۵درصد پاسخ‌دهندگان عنوان کردند که ۵۰ تا ۷۵درصد فروش‌شان کاهش‌یافته است. همچنین ۳۳درصد از مشارکت‌کنندگان میزان کاهش فروش را بین ۷۵ تا ۱۰۰درصد عنوان کرده‌اند.
وی تصریح کرد: برآورد میزان خسارت احتمالی در صورت تداوم محدودیت‌ها هم جالب توجه است. ۲۵درصد روزانه ۵۰ تا ۶۰میلیون تومان خسارت برآورد کرده‌اند. ۲۱درصد بین ۵۰ تا ۱۰۰میلیون تومان و ۲۶درصد بالای ۱۰۰میلیون تومان تخمین زده‌اند. بیش از ۴۰۰هزار کسب‌وکار در این شرایط در معرض نابودی هستند.
بیشتر بخوانید:
تبادل نظر