فردای‌اقتصاد: ۱۸فصل متوالی است که اصلی‌ترین موانع تولید از نگاه فعالان اقتصادی غیرقابل پیش‌بینی بودن نرخ مواد اولیه و بی‌ثباتی قوانین و مقررات است. به اعتقاد نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران منظور از بی‌ثباتی قوانین به آشفتگی ارزی و مجموعه دستورالعمل‌های صادر شده در این بخش باز می‌گردد.
حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران در جلسه امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به ارائه گزارشی درباره اثرات نرخ ارز بر اقتصاد کشور پرداخت و گفت: امکان تصمیم‌گیری کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای فعالان اقتصادی از بین رفته و اگر بپذیریم که امنیت، یک کالای عمومی بوده و تأمین آن وظیفه سیاست‌گذاران است، طبیعتا تأمین امنیت اقتصادی نیز امر بدیهی است که مورد توجه سیاست‌گذاران قرار ندارد.
وی با بیان اینکه نوسانات نرخ ارز، یکی از دلایل نااطمینانی در فضای اقتصادی است، افزود: در دهه گذشته حداقل دو بار شوک‌های ارزی را تجربه کردیم؛ یک بار در سال‌های ۹۰ و ۹۱ که سه برابر شدن نرخ ارز را شاهد بودیم و بار بعدی در بهار ۹۷ و خروج آمریکا از برجام و عدم پیوستن کشور به FATF که نرخ ارز حدود ۸برابر افزایش یافت.
سلاح ورزی تاکید کرد: اگر ارز را به‌عنوان یک متغیر کلیدی اقتصاد بپذیریم، در همه سال‌ها نوسان نرخ ارز یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در اقتصاد داخلی بوده است.
وی با بیان اینکه ۵۲درصد از حجم تولیدات کشور از نوع تولید صنعتی است، تصریح کرد: این صنایع نیازمند واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز تولید هستند که به‌شدت نسبت به تغییر نرخ ارز واکنش نشان می‌دهند.
سلاح‌ورزی با تاکید بر اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد نااطمینانی باعث کاهش رشد تولید صنعتی بوده است، افزود: اثر نرخ ارز بر تولیدات صادرات‌محور منفی بوده است. صنایعی که نسبتا به واردات وابستگی کمتری داشتند با افزایش نرخ ارز نرخ تولیدشان افزوده شده و در صنایعی که مواد اولیه آنها خارجی بوده هم به‌طور طبیعی تولیدشان کاهش یافته است.
وی تاکید کرد: وقتی ساختار تولید به واردات وابستگی زیادی دارد و ۸۰درصد واردات را مواد اولیه تولید، تشکیل می‌دهد، نوسانات نرخ ارز باعث می‌شود قیمت تمام‌شده محصولات و هزینه تولید بنگاه‌ها افزایش یابد که موجب اثر منفی بر تولید صنعتی کشور شده است.
نایب رئیس اتاق ایران، با تاکید بر اینکه بخش حمل‌ونقل هم از بخش‌هایی بوده که بیشترین اثر از نوسانات نرخ ارز داشته است، ادامه داد: از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ در ۱۸فصل متوالی اصلی‌ترین موانع تولید از نگاه فعالان اقتصادی در بررسی‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، غیرقابل پیش‌بینی بودن نرخ مواد اولیه و بی‌ثباتی قوانین و مقررات بوده است. در واقع منظور از بی‌ثباتی قوانین به آشفتگی ارزی و مجموعه دستورالعمل‌های صادر شده در این بخش بازمی‌گردد.
سلاح‌ورزی با بیان اینکه یکی از بیماری‌های مزمن کشور پایین بودن نرخ سرمایه‌گذاری بوده که این امر هم متاثر از نوسانات نرخ ارز است، ادامه داد: اگرچه در مباحث تئوریک، بسیاری افزایش نرخ ارز را عامل افزایش صادرات می‌دانند؛ اما در ایران به دلیل سیاست‌های ارزی نادرست و نوسانات نرخ ارز، نه‌تنها افزایش نرخ ارز باعث افزایش صادرات نشده، بلکه به کاهش آن هم منجر شده است. اینکه صادرکننده مجبور به فروش ارز صادراتی خود به قیمت پایین‌تر از بازار می‌شود، انگیزه صادرات را از بین برده است.
وی با اشاره به اینکه ۲۵ تا ۳۰درصد ارز صادراتی متعلق به بخش خصوصی واقعی است، تاکید کرد: دولت می‌تواند برای ارز حاصل از صادرات بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی تصمیم بگیرد؛ اما درباره ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی نباید ورود کند و برای ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی تصمیم بگیرد. به گفته سلاح‌ورزی، خواسته دیگر بخش خصوصی این است که بانک مرکزی سیاست‌های پولی خود را هر سال اعلام کند تا بتوان منتظر تحقق اقتصاد قابل پیش‌بینی بود.
بیشتر بخوانید:
تبادل نظر