قیمت‌گذاری دستوری تعیین نرخ خوراک گازی واحدهای پتروشیمی را به یک گره کور تبدیل کرده که هر ساله علاوه بر گرفتن وقت بسیاری از نهادها بازار سهام را هم با نوسان همراه می‌کند.
فردای اقتصاد: «نرخ خوراک گازی واحدهای پتروشیمی» یک نمونه خوب برای نشان دادن این است که اقتصاد دستوری چگونه ساده‌ترین مسائل را به یک معضل بزرگ در اقتصاد ایران بدل می‌کند.
خوراک در واقع گازی است که به برخی از واحدهای پتروشیمی چون زاگرس، فن‌آوران، کاوه، خارک و ... داده می‌شود تا با استفاده از آن محصولاتی چون متانول و اوره تولید کنند. اما قیمت‌گذاری خوراک در بیش از ۱۰ سال گذشته، به یک مشکل در کشور بدل شده که هر ساله هفته‌ها وقت دولت، مجلس، فعال خصوصی، سهامدار و ... را می‌گیرد و بعضا بازار سهام را با نوسانات سنگینی مواجه می‌کند. به این شکل که همه چیز به میزان سودآوری این صنایع بستگی دارد؛ یا فعالان این بخش اعلام می‌کنند به دلیل خوراک گران وارد زیان شده‌اند و خواهان کاهش قیمت‌ها می‌شوند یا دولت مدعی می‌شود که سودآوری این صنایع زیاد شده کمر به افزایش قیمت خوراک می‌بندد.
ماجرا از اوایل دهه ۹۰ آغاز شد، در آن زمان روند خصوصی‌سازی شرکت‌های پتروشیمی چندسالی بود که آغاز شده و این واحدها هنوز خوراک را به شکل ریالی مانند سال‌هایی که پتروشیمی‌ها دولتی بودند، دریافت می‌کردند. اما بعد از جهش ارزی سال‌های ۹۰-۹۱ درآمد این شرکت‌ها با افزایش چشم‌گیری همراه شد. از این رو برخی سودآوری هنگفت واحدهای گازی پتروشیمی را «رانت پتروشیمی» خوانده و خواهان افزایش قابل توجهی در قیمت خوراک شدند.
در نهایت دولت در سال ۹۲ نرخ خوراک را چندین برابر کرده و به ۱۳ سنت رساند اما مجادلات پایان نیافت. واحدهای پتروشیمی علاوه بر اینکه این نرخ را زیاد می‌دانستند و بر این باور بودند که نرخ ثابت و کوتاه‌مدت برای خوراک جذابیت سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی ایران را کاهش خواهد داد و آینده این صنعت را مبهم کرده است. از این رو خواهان اعلام فرمولی برای خوراک شدند.
تعیین فرمول خوراک مسیر طولانی طی کرد و در نهایت در دی ماه ۱۳۹۴ وزارت نفت فرمولی با تابعیت از قیمت‌های گاز در اروپا، آمریکا و همچنین قیمت‌های داخلی و صادراتی اعلام کرد. درحالی که گمان می‌شد این فرمول حداقل برای ۱۰ سال گره از معضل نرخ خوراک باز خواهد کرد، اما هر ساله بحث بر سر آن ادامه داشت.
اما از یک سال پیش بحث‌ها با جدیت بیشتری مطرح شد. زیرا با جهش بی‌سابقه قیمت گاز در بازار اروپا بعد از آغاز جنگ اوکراین، پتروشیمی و سهامداران آن‌ها نسبت به فرمول ابلاغی وزارت نفت اعتراض کردند. اعتراض اصلی این بود که چرا قیمت گاز در هاب‌های مصرف‌کننده گاز طبیعی باید تعیین‌کننده قیمت خوراک ایران به عنوان دارنده بزرگترین مخازن نفت و گاز باشد. فعالان این حوزه با اعلام اینکه بسیاری از شرکت‌های پتروشیمی وارد محدوده زیان شده‌اند، دولت را متهم به گران‌فروشی کردند.
سرانجام در قانون بودجه سال جاری دولت به کاهش نرخ خوراک و تعیین سقف قیمتی آن تن داد و نرخ ۵ هزار تومان را به عنوان قیمت گاز طبیعی خوراک پتروشیمی‌ها مشخص کرد. با این وجود همچنان شرکت‌های متانولی مانند زاگرس به عنوان یکی از بزرگترین واحدهای تولیدکننده متانول جهان با این قیمت خوراک و البته با توجه به جهش قیمت یوتیلیتی وارد محدوده زیان شدند.
حالا فعالان این صنعت به همراه برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهان کاهش نرخ خوراک به حدود ۳ تا ۳۵۰۰ تومان هستند. وزیر نفت تلویحا با کاهش نرخ خوراک مخالفت کرده است اما حتی اگر دولت کاهش نرخ تن دهد، مشکلات پایان نخواهد یافت. مثلا اگر مسیر صعودی نرخ دلار ادامه داشته باشد یا اینکه قیمت متانول در بازار جهانی بار دیگر افزایش یابد؛ شرکت‌های پتروشیمی بار دیگر با افزایش درآمد همراه خواهند شد و احتمالا باز زمزمه‌های وجود رانت در صنعت پتروشیمی بلند و دولت خواهان افزایش نرخ خوراک خواهد شد.
با این سابقه مختصر از گذشته نرخ خوراک پتروشیمی‌ها این سوال مطرح است که واقعا چه قیمتی برای خوراک پتروشیمی‌ها منطقی است؟ و معضل نرخ خوراک بالاخره چگونه حل خواهد شد؟
