ماشین خلق پول در مسیر انحرافی

فردای اقتصاد: بر اساس گزارش تحولات اقتصاد کلان بانک مرکزی که امروز منتشر شده است، نقدینگی در کل کشور در پایان مهر ۱۴۰۱ به ۵۶۷۶۹.۷ هزار میلیارد ریال رسید که به معنای رشد مهر به مهر ۳۴.۳ درصدی است که ۲.۷ درصد آن ناشی از افزایش پوشش آماری است. پایه پولی نیز در پایان مهرماه سال ۱۴۰۱ به رقم ۷۱۲۹.۳ هزار میلیارد ریال رسید که به این معناست که روند رو به رشدی که از تیر ماه آغاز شده است تداوم یافته و رشد ۳۴.۳ درصدی ثبت شده است. رشد پایه پولی از مرداد سال گذشته مستمرا کاهش یافته بود و از ۴۲ درصد به ۲۶ درصد در تیر سال جاری رسیده بود، اما طی سه ماه منتهی به مهر مجددا مسیر صعودی به خود گرفت و به رقم ۳۴.۵ درصد در پایان مهر رسید. اوج رشد نقدینگی در شهریور سال ۱۴۰۰ و معادل ۴۰.۵ درصد بود و پس از آن تاکنون کمابیش روند نزولی خود را حفظ کرده است. اما خلق پول چگونه است؟

بالا بودن معنادار  رشد نقدینگی و پایه پولی نسبت به روند بلندمدت

طی سالهای ۹۰ تا ۹۸، نرخ رشد نقدینگی معادل ۲۵ درصد و رشد پایه پولی ۱۹ درصد بوده است. بنابراین رشد ۳۴.۳ درصد نقدینگی و به ویژه رشد ۳۴.۵ درصدی پایه پولی بسیار بالاتر از میانگین هستند. به عبارت دقیقتر پایه پولی ۸۰ درصد بالاتر از میانگین و نقدینگی ۳۵ درصد بالاتر از میانگین رشد می‌کند. دولت طی یک سال گذشته بسیار تلاش کرده که با اتخاذ سیاستهای انقباضی، روند افزایش نقدینگی را متوقف کند، اما نهایتا طی یک سال تنها توانسته حدود ۵ درصد از رشد نقدینگی و پایه پولی را کاهش دهد. بالا بودن رشد این دو متغیر مهم پولی زمینه ساز تورم و تداوم التهاب در بازار دارایی ها بوده است. نمودار بالا و فاصله‌ای که رشد نقدینگی و پایه پولی از میانگین گذشته گرفته‌اند نشان می‌دهد که این تصور که این متغیرها طی یک سال اخیر کنترل شده اند بسیار دور از حقیقت است. 

بر پایه پولی طی یک سال گذشته چه گذشت؟

طی ۵ ماه ابتدایی سال، ۶۸ هزار میلیارد تومان به پایه پولی اضافه شده است، ترکیب این افزایش به این صورت بوده که  ۲۱ ه.م.ت خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی افزایش یافته، ۳۴ ه.م.ت به خالص بدهی دولت به بانک مرکزی ، و ۲۴ ه.م.ت به بدهی بانکها به بانک مرکزی اضافه شده است، خالص سایر نیز ۱۱ ه.م.ت کاهش یافته است. در نتیجه چنین افزایشی، پایه پولی ۱۱.۳ درصد افزایش یافته است. چنین ترکیبی در رشد پایه پولی نشان میدهد که افزایش پایه پولی ناشی از کسری بودجه دولت بوده است. که افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت و چه افزایش خالص داراییهای خارجی به دلیل تحریم، هر دو در نتیجه تامین مالی دولت از محل پایه پولی است. از طرف دیگر، فشار مضاعف سیاستهای انقباضی در بانکها منجر به این شده که بدهی آنها نیز به بانک مرکزی وضعیت خوبی نداشته باشد. طی همین مدت بانک مرکزی به جهت اینکه بخشی از پایه پولی تزریق شده به اقتصاد را کاهش دهد، ۲۲.۵ ه.م.ت از اوراق خود را از دست داده است، و مانده اجرای عملیات سیاست پولی از ۱۰۱ ه.م.ت به ۷۸.۸ ه.م.ت کاهش یابد. چنین کاهشهای ناگهانی باعث می‌شود که در میان مدت بانک مرکزی توان خود برای جمع کردن پایه پولی را از دست بدهد. 

اگر همین تصویر را در یک سال گذشته نگاه کنیم، از مرداد ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۱، معادل ۱۵۶ ه.م.ت به پایه پولی اضافه شده که از این میزان دو سوم آن معادل ۱۰۸ ه.م.ت از محل افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی بوده است. بدهی بانکها به بانک مرکزی ۴۶ ه.م.ت و خالص سایر ۹۰ ه.م.ت اضافه و خالص مطالبات دولت ۹۰ ه.م.ت کاهش یافته است. کاهش خالص مطالبات در بازه یک ساله ناشی از این است که دولت نمیتواند در پایان سال به بانک مرکزی بدهکار بماند، بنابراین به طرق مختلف این مطالبات را به گونه ای که واقعا منابعی از دست ندهد، تسویه حساب میکند که معمولا فرآیندی حسابداری است. افزایش خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی نیز معمولا به نوعی به تامین مالی دولت متصل است، و به ویژه پس از تحریم، به نوعی به افزایش پایه پولی بدون پشتوانه بدل شده است. بدهی بانکها به بانک مرکزی نیز، در فضای انقباضی سال گذشته، ۴۶ ه.م.ت افزایش یافته که یک سوم کل پایه پولی اضافه شده است، و در واقع نقش مهمی در رشد بالای پایه پولی یک سال گذشته داشته. این در حالی است که قصد بانک مرکزی در این مدت انقباض پولی بوده است. این وضعیت نشان میدهد که وقتی همه بخشهای اقتصاد دچار چالشهای فراوان هستند، انقباض پولی نمیتواند نتیجه مورد نظر را داشته باشد.

چرا با وجود سیاستهای انقباضی نقدینگی کاهش نمیابد؟

بر اساس آخرین آمار منتشره توسط بانک مرکزی از وضعیت ترکیب نقدینگی، که مربوط به مردادماه است، رشد نقطه به نقطه پول ۵۶ درصد و رشد نقطه به نقطه شبه پول ۳۳ درصد بوده است. پول نقدترین جزء نقدینگی است که در معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرد. لذا اصولا بالا بودن رشد پول با افزایش تورم همراه می‌شود. همینطور زمانی رشد پول از شبه پول جلو میزند که انتظارات تورمی بالا باشد. 

از طرف دیگر، شبه پول نیز رشدی 33 درصدی را تجربه کرده است. طی یکسال گذشته در بیشتر مواقع سیاست پولی بانک مرکزی انقباضی بوده است. به ویژه از اردیبهشت سال جاری این انقباض شدت بیشتری به خود گرفت تا شاید تا حدی بتواند تورم افسار گسیخته را مهار کند. بر اساس آخرین تصویر از سیاست پولی که امروز منتشر شده است (نمودار)، روند انقباض سیاست پولی همچنان ادامه دار بوده است. اگر چه سطح انقباض طی سه ماه گذشته ثابت مانده، اما بهرحال شرایط انقباضی است. 

تداوم این انقباض پولی باعث شده که بانکها در مضیقه نقدینگی قرار گرفته و نرخ سود سپرده را افزایش دهند. با افزایش نرخ سود سپرده، سودی که به مانده سپرده‌های بانکی تعلق می‌گیرد، افزایش میابد، در نتیجه خلق پول توسط بانکها شدت میابد. لذا این وضعیت مشاهده می‌شود که نرخ رشد شبه‌پول و در نتیجه نقدینگی توان قرار گرفتن در مسیر نزولی را ندارد. به طور کلی وقتی انتظارات تورمی بالا باشد، و دولت به دلیل کسری، بخش بزرگی از منابع اقتصاد را جذب کند، سیاستهای انقباضی قادر به کاهش نرخ رشد نقدینگی نخواهند بود و حتی به نوعی موتور خلق پول توسط بانکها را نیز روشن میکنند. اساسا کاهش رشد نقدینگی به شدت نیازمند کاهش انتظارات تورمی است، و این یک شرط لازم است اگر چه شرط کافی نیست. 

روشن شدن موتور رشد خلق پول توسط بانکها، تحت شرایطی که انتظارات تورمی بالاست، پیامدهای خاص خود را دارد؛ بانکها خلق پول میکنند، و از آنجا که انتظارات تورمی بالاست به فاصله چند ماه این شبه‌پول با تبدیل به پول در معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرد و منجر به افزایش قیمتها می‌شود. لذا قصه به این صورت پیش می‌رود که ناتوانی حاکمیت برای کاهش انتظارات تورمی باعث میشود که بانک مرکزی تصمیم بگیرد که با سیاستهای انقباضی تورم را کاهش دهد. سیاست‌های انقباضی، بدون اینکه بتواند نرخ بهره حقیقی را مثبت کند، با بدتر کردن ترازنامه بانکها موتور رشد شبه پول و نقدینگی را روشن می‌کند، انتظارات تورمی بالا تقاضای پول را افزایش داده و شبه پول ایجاد شده را در بازه زمانی کوتاهی تبدیل به پول و تقاضا در اقتصاد کرده، و نهایتا قیمتها را افزایش می‌دهد. 

تصویر اقتصاد تا پایان آبان همچنان تورمی است: بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ به نقطه آبان ماه ١٤٠١، به عدد ٤٨,١ درصد رسیده است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی ها و دخانیات» معادل ٦٧.٧ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نیز به ٣٦.٩ درصد بوده است. نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٤٣,٣ درصد و ٤٧.٤ درصد است.