فردای اقتصاد: بازارهای جهانی سهام و کالایی مدت‌هاست از روزهای اوج خود فاصله گرفته‌اند و خود را درگیر سیاست‌های انقباضی بانک‌های مرکزی اقتصادهای بزرگ دنیا می‌بینند و باید قبول کرد که توانایی مقابله با آن را ندارند. این روزها که قطعا آیندگان بسیار از آن صحبت خواهند کرد، نمونه کاملی از یک جنگ تمام عیار است که در یک سمت آن بانک‌های مرکزی و سیاستگذاران اقتصادی قرار دارند و در سمت دیگر اژدهای تورم که این بار با توانی دوچندان نسبت به قبل بازگشته است.
بهتر است بگوییم که همه‌چیز از یک بیماری شروع شد. شیوع ویروس کرونا و همه‌گیری آن در اکثر کشورهای دنیا در سال ۲۰۲۰، به یک باره شوک سنگینی به اقتصاد جهانی وارد کرد و قرنطینه‌های سنگین در کشورهای توسعه‌یافته باعث کاهش تقاضای قابل توجهی در صنایع مختلف شد. این موضوع فشار سنگینی را بر قیمت سهام و به خصوص کامودیتی‌ها ایجاد کرد و حتی در برهه‌ای شاهد ریزش قیمت نفت برنت تا حوالی ۲۰ دلار به ازای هر بشکه نیز بودیم. این موضوع که تا مدت‌ها نیز ادامه یافت، با شروع واکسیناسیون جهانی و رخت بر بستن «کووید-۱۹» مسیر رو به بهبود خود را شروع کرد و پس از حدود یک سال شاهد اوج‌گیری قیمت‌ها حتی بالاتر از همه‌گیری نیز بودیم.
فرش قرمز زیر پای اژدهای تورم
پول‌پاشی و ظهور تورم پس از آن یکی از مبانی علم اقتصاد است و شاید در کشور ما طی سالیان گذشته به جزئی جدایی‌ناپذیر از وضعیت اقتصادی و تورمی تبدیل شده است. همین مبحث ساده را می‌توان دلیل اصلی اوج‌گیری تورم در کشورهای توسعه‌یافته دنیا نامید. در زمان همه‌گیری کرونا اقتصادهای بزرگ دنیا برای کمک به تولید و صنایع شروع به پول‌پاشی‌های زیادی در جهت به چرخش درآمدن چرخ‌های اقتصاد کردند و همان موقع نیز انتظار می‌رفت که تورم به مرور افزایش یابد و باید اعتراف کرد که مهمان این روزهای اقتصاد جهانی به صورت کاملا رسمی دعوت شده بود.
پس از همه‌گیری کرونا و شروع فعالیت صنایع در سراسر دنیا به خصوص کشوری مانند چین که به عنوان اصلی‌ترین مصرف‌کننده کامودیتی شناخته می‌شود، تقاضا اوج گرفت و در آن زمان عرضه‌ها توانایی پاسخگویی به این تقاضا را نداشتند. همین عدم تناسب باعث شد که قیمت کامودیتی‌ها به سمت سقف‌های جدیدی نسبت به سال‌های گذشته حرکت کنند. از همان زمان بانک‌های مرکزی در حال برنامه‌ریزی برای جنگی تمام عیار علیه اژدهای تورم بودند، اما این تمام ماجرا نبود. شروع جنگ روسیه و اوکراین ضربه سنگین بعدی را به اقتصاد جهانی وارد کرد و سوخت جدیدی را بر آتش روشن تورم ریخت. از آنجا که روسیه سهم قابل توجهی از انرژی قاره اروپا را تامین می‌کرد و اوکراین نیز نقش مهمی در تامین مواد غذایی دنیا دارد، کاهش عرضه از سمت دو کشور، تورم را در این دو مورد حیاتی بسیار افزایش داد تا شرایط سخت‌تری را برای اقتصاد رقم بزند.
نگاهی به روند تورم در ایالات متحده به خوبی نشان می‌دهد که این ویروس اقتصادی چگونه به شاخ و شانه‌کشی پرداخته است. شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا در حالیکه تا اوایل سال ۲۰۲۱ حوالی عدد ۱.۵درصد نوسان می‌کرد، به یکباره اوج گرفت و در بالاترین سطح خود در ژوئن ۲۰۲۲، عدد ۹.۱درصد را به ثبت رساند. این موضوع تنها مختص به آمریکا نیست و کشورهای دیگر نیز شرایط یکسان و حتی سخت‌تری را دنبال می‌کنند. بانک مرکزی آمریکا تاکنون طی ۶ مرحله از مارس ۲۰۲۲ نرخ بهره خود را به عنوان اصلی‌ترین سلاح برای تقابل با تورم، ۳.۷۵درصد افزایش داده و به ۴درصد رسانده است، عددی که از انتهای سال ۲۰۰۷ تاکنون تکرار نشده بود. صحبت‌های اعضای فدرال رزرو طی مدت گذشته و به خصوص از زمان گردهمایی اقتصادی جکسون هول به خوبی نشان داد که انگیزه این سازمان برای کاهش تورم بسیار بالاست و حتی تبعات احتمالی آن را به جان خواهد خرید. این موضوع مدتی است به اتحادی جهانی تبدیل شده و در اکثر کشورهای توسعه‌یافته شاهد افزایش نرخ بهره هستیم و قرار است که این موضوع همچنان ادامه داشته باشد تا زمانیکه تورم بار دیگر به هدف ۲ درصدی خود بازگردد.
اکنون اما به نظر می‌رسد که شرایط کمی نسبت به ماه‌های گذشته بهتر شده باشد. طبق آخرین نرخ تورم منتشر شده برای ماه اکتبر، نرخ تورم سالانه ایالات متحده عدد ۷.۷درصد را به ثبت رساند که ۰.۳درصد بهتر از انتظارات بود و فاصله خود را با سقف این نرخ در ماه مارس به ۱.۴درصد رسانده است. این موضوع نشان می‌دهد که تلاش‌های فدرال رزرو در جهت کنترل سطح قیمت‌ها و کاهش مصرف تا حدی به نتیجه رسیده است و شیب کاهش تورم درحال رشد است. از همین رو، بازارها نیز انتظارات خود را درباره چشم‌انداز آتی تعدیل کرده و پیش‌بینی می‌شود که بانک مرکزی ایالات متحده از این پس با شدت کمتری به افزایش نرخ بهره خود در نشست‌های پیش رو بپردازد. جرومی پاول نیز در آخرین سخنرانی خود در حاشیه نشست ماه نوامبر عنوان کرد که فدرال رزرو همچنان به سیاست‌های انقباضی خود تا رسیدن به هدف ۲درصدی ادامه خواهد داد، اما ممکن است که نیاز باشد برای مدتی از شتاب آن کاسته شود. آخرین پیش‌بینی‌ها برای مقصد نرخ بهره آمریکا، یک افزایش ۰.۵درصدی و دو افزایش ۰.۲۵درصدی را برای سه نشست آتی مطرح می‌کند که این نرخ را در نهایت به ۵درصد خواهد رساند.
عوامل کاهنده قیمت کامودیتی‌ها
در زمان اوج قیمت کامودیتی‌ها در ماه‌های گذشته، مس توانست تا حوالی ۱۱هزار دلار صعود کند، طلا به بالای ۲هزار دلار رسید، نفت به بیش از ۱۲۰دلار به ازای هر بشکه رسد و دیگر کامودیتی‌ها نیز شرایط یکسانی را دنبال کردند، به‌طوریکه شاخص کالایی بلومبرگ به عنوان نماگری از وضعیت کامودیتی‌های مهم، اعداد بیش از ۱۳۶واحد را نیز لمس کرد، اما اکنون به حوالی ۱۱۷واحد نزول کرده است. در این بین البته بحث افزایش نرخ بهره تنها دلیل افت قیمت کامودیتی‌ها نبود و کاهش تقاضای کشور چین نیز نقش مهمی را در این زمینه بازی کرده است. این کشور به دلیل سیاست کووید-صفر اقدام به قرنطینه‌های گسترده در بزرگترین شهرهای خود کرده و همچنان نیز ادامه دارد. از سمت دیگر، رکود موجود در بازار مسکن آن نیز تا حد زیادی بر تقاضای کامودیتی به خصوص فلزات اساسی تاثیر گذاشته است و تداوم این موضوع همچنان می‌تواند سمت تقاضا را در برابر عرضه‌ها تضعیف کند.
اخیرا اما شرایط برای نفت تغییر کرده است. طلای سیاه نیز که همچون دیگر کامودیتی‌ها با کاهش قیمت زیادی مواجه شده و به زیر ۹۰دلار به ازای هر بشکه نیز رسیده بود، چشم‌انداز مناسبی را تجربه می‌کند. اوپک پلاس در نشست اخیر خود برخلاف تلاش‌های آمریکا و اروپا، با کاهش ۲میلیون بشکه در روز موافقت کرد. این موضوع باعث شده است که قیمت نفت طی چند وقت اخیر در کانال ۹۰دلاری نوسان کند و کاهش قیمت قابل توجهی را تجربه نکند. کامودیتی‌ها اکنون پس از انتشار آمار تورم اکتبر، همچنین نرخ بیکاری که با افزایش ۰.۲درصدی نسبت به کف ۳.۵درصدی در ماه گذشته همراه شده بود، کاهش قیمت‌های بیشتر را متوقف کرده و بخشی از این ریزش را هم جبران کرده‌اند برای مثال مس حوالی ۸۵۰۰دلار نوسان می‌کند و طلا نیز به بالای ۱۷۷۰دلار رسیده است.
نگرانی‌ها از شروع رکود جهانی
از زمان شروع سیاست‌های انقباضی بانک‌های مرکزی دنیا، همواره احتمال ورود اقتصاد جهانی به یک دوره رکودی، یکی از اصلی‌ترین مباحث مورد بحث در نشست‌های اقتصادی بوده است. نکته جالب توجه طی مدت اخیر، سیگنال‌های متفاوتی است که از متغیرهای اقتصادی مخابره می‌شود. یکی از اصلی‌ترین متغیرها در این زمینه، وضعیت نرخ بیکاری است. در زمان همه‌گیری کرونا و شروع قرنطینه گسترده در سراسر دنیا، نرخ بیکاری ایالات متحده طی دو ماه از ۳.۵درصد در مارس ۲۰۲۰، به ۱۴.۷درصد رسید که رکوردی جدید طی دهه‌های گذشته بود، اما پس از بهبود شرایط اقتصادی، این متغیر روندی کاهشی به خود گرفت و با قدرت بسیار خوبی بار دیگر به ۳.۵درصد کاهش یافت و اکنون در ماه اکتبر با افزایش تنها ۰.۲درصدی روبه‌رو شده است.
بنابر آماری که از شاخص مدیران خرید (PMI) برای حوزه یورو و آمریکا منتشر شد، اکثر کشورهای اروپایی شرایط سخت‌تری از قبل را تجربه می‌کنند و شاخص برای آنها به زیر مرز ۵۰ رسیده است که نشان از عملکرد ضعیف‌تر تولید نسبت به ماه گذشته دارد. در آمریکا تاکنون این شاخص توانسته است خود را بالای ۵۰ حفظ کند، اما به صورت ماهانه روندی کاهشی را تجربه می‌کند. شاخص PMI ایالات متحده در ماه اکتبر به عدد ۵۰.۴ رسید، در حالیکه انتظارات عدد ۴۹.۹ را پیش‌بینی کرده بودند. اگرچه شاخص PMI همچنان بالای مرز ۵۰ قرار دارد، اما روند رو به کاهش و نزدیک شدن به این مرز مهم، زنگ خطری را برای اقتصاد جهانی به صدا درآورده است که شاید در ماه‌های آینده شاهد نزول این شاخص به زیر عدد ۵۰واحد باشیم؛ بنابراین می‌توان نگران این موضوع بود که با توجه به بالا ماندن وضعیت تورم، همچنین روند رو به تضعیف تولید، اقتصاد جهانی به سمت یک دوره رکود تورمی حرکت کند و قطعا این موضوع می‌تواند روند قیمتی کامودیتی‌ها و به تبع آن چشم‌انداز شرکت‌های بورس تهران را با چالش‌های جدی مواجه کند.
چشم‌انداز بازارهای جهانی
با تمام این تفاسیر، باید منتظر ماند و دید سیاست‌های انقباضی بانک‌های مرکزی در اقتصادهای بزرگ دنیا، تا چه حد می‌تواند بر بازارها و متغیرهای مختلف از جمله بیکاری تاثیرگذار باشد. طی آخرین نشست فدرال رزرو در ماه سپتامبر، این سازمان اعلام کرد که هدف نرخ بهره خود را برای سال آینده ۴.۵درصدی که در گذشته عنوان کرده بود، فراتر می‌برد اما اگر در ادامه سال شاهد روند رو به کاهش تورم باشیم، این تصمیمات می‌تواند تا حدی تعدیل شود. بنابراین به نظر می‌رسد که چشم‌انداز اقتصاد جهانی بسیار وابسته به آمارهایی است که در ماه‌های آینده منتشر خواهد شد، اگرچه در این بین به خصوص در حوزه کامودیتی‌ها، عوامل دیگری همچون تداوم جنگ اوکراین، سیاست کووید-صفر و وضعیت بازار مسکن کشور چین، مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب، بحران انرژی اروپا، وضعیت تولید شرکت‌های کامودیتی و عرضه و تقاضا در کالاهای متفاوت و... می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد.
در ادامه این گزارش به بررسی جزئیات هفت بازار مس، فولاد، طلا، سنگ‌آهن، زغال‌سنگ، روی و آلومینیوم در سال جاری و چشم‌انداز آنها در سال آینده میلادی پرداخته می‌شود.
چشم انداز هفت صنعت در ۲۰۲۳
مرکز تحقیقات اکونومیست طی روزهای گذشته گزارشی را از پیش بینی ۷ صنعت کلیدی در سال آینده میلادی منتشر کرده است. در این گزارش مهمترین چالش ها و فرصت هایی که برای تحلیل آینده صنایع الزامی است را ادامه همه‌گیری، جنگ در اوکراین و تورم بالا معرفی می‌کند. هفت صنعت مورد نظر این تحقیقات صنعت خودرو، خرده فروشی، انرژی، خدمات مالی، سلامت، تکنولوژی و توریسم و گردشگری هستند. جنگ در اوکراین، همراه با قرنطینه در چین که ناشی از سیاست کوید صفر است، اختلالات زنجیره تامین را تشدید کرد و تورم جهانی را بالا برد و مرکز تحقیقات اکونومیست را واداشت تا پیش بینی‌های خود را برای رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۳ کاهش دهد.
تبادل نظر