فردای اقتصاد: رئیس اسبق کانون وکلای دادگستری مرکز و متخصص جرم‌شناسی به واکاوی عوامل اجتماعی و روانشناختی فساد و راه‌حل‌های مبارزه با آن پرداخت. علی نجفی توانا در ابتدای سخنرانی خود در هشتمین دوره همایش روز جهانی مبارزه با فساد که در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، ارائه راهکار برای مبارزه با فساد را مستلزم آسیب‌شناسی این پدیده عنوان کرد و گفت: مساله این است که موضوع آسیب‌شناسی در کشور ما مورد غفلت واقع شده است. در کشور ما بحث فساد، چالش‌های مدیریتی، رانت و ناکارآمدی یک واقعیت است. اگر در چنین شرایطی حول مسائل جزیی متمرکز شویم، نتیجه‌ای نه برای حاکمیت، نه برای مردم و نه برای بخش خصوصی به دست نخواهیم آورد.
این حقوقدان با بیان اینکه فساد مخالف عدالت تقنینی، عدالت اقتصادی، عدالت قضایی و عدالت اخلاقی است، ادامه داد: فساد در بخش افراد خرده‌پا که اصطلاحا به آنها یقه‌آبی‌ها اطلاق می‌شود و افرادی فرودستند، زیان چندانی به منافع ملی و کشور وارد نمی‌کند. دسته دوم کسانی هستند که با فکر و ارتباطات خود بالاتر از فرودست‌ها و پایین‌تر از فرادست‌ها فعال هستند. آنها بعضا اقداماتشان معلول شرایط حاکم بر کشور است. یعنی وقتی می‌بینند اهداف مشروع‌شان با اقدام مشروع حاصل نمی‌شود، مجبورند با ابزار غیرمشروع به اهداف مشروع خود دست پیدا کنند.
وی گفت: اما بحث اصلی ما یقه‌طلایی‌ها هستند؛ افرادی که امانت مردم را در اختیار دارند و باید خدمتگذار مردم باشند، اما به دلایل مختلفی چون عقده‌های درونی گذشته یا عوامل محیطی از این امانت سوءاستفاده می‌کنند. آنها با دور زدن و تعرض به قانون، منافع ملی را برای منافع شخصی خود و اطرافیانشان فدا می‌کنند. این یک اثر وضعی دارد و شرایط فعلی کشور ما برآیند چنین عملکردی است. این شکل از فساد یک اثر انتقالی وحشتناک در پی دارد و آن این است که همه می‌آموزند که برای دستیابی به اهداف مشروع از ابزار نامشروع استفاده کنند. کدام بخش خصوصی می‌تواند موفق باشد اگر بخواهد در چارچوب قوانین فعلی بازی کند؟ نتیجه این وضعیت، اشاعه و تشویق فساد است.
نجفی توانا با اشاره اتهام‌زنی دولت‌ها به اسلاف خود در زمینه فساد افزود: این نشان می‌دهد که فساد در کشور ما در حال نهادینه شدن است. اما برای تحلیل چرایی وقوع فساد در کشور ما به عوامل مختلفی می‌توان اشاره کرد. هرگاه دین وسیله دنیا شد، اخلاق وسیله ممر معاش شد، بدانید که آن جامعه سلامت رفتاری و هنجاری ندارد. ظهور و بروز این فسادها از جمله در بخش قضا، در بخش اجرا و در بخش تقنین است. در جامعه‌ای که هدف وسیله را توجیه می‌کند. معمولا قانون ابزار حفظ موقعیت مدیرانی است که بقای خود را در شرایط موجود می‌بینند. بنابراین باید نسبت به اصلاح این بخش اهتمام بورزیم. در چنین شرایطی سیستم قضایی به جای اینکه مستقل عمل کند، فرمان‌پذیر می‌شود و تبعیض‌آلود عمل می‌کند. در جایی به اقدامات خود در راستای اهداف پوپولیستی خود سرعت می‌بخشد و در جایی که باید از سرعت برای مبارزه با فساد استفاده کند، دچار تسامح می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه تبعات آثار فساد، تضعیف حاکمیت قانون است، به عوامل روانشناختی فساد و ضمیر ناخودآگاه افراد در بروز فساد پرداخت و گفت: اگر مشاهده می‌کنید که برخی از مدیران، وقتی امانتی به دستشان می‌رسد، به سوءاستفاده مبادرت می‌کنند، نشان از عقده‌های اجابت نشده آنها در گذشته دارد. او تقصیری ندارد، مهم آن است که در گماردن مدیران به شایسته‌سالاری توجهی نمی‌شود و آنها از منظر روانشناسی مورد آزمایش قرار نمی‌گیرند. بنابراین تا زمانی که شایسته‌سالاری حاکم نشود، این نشست‌ها نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.
وی در ادامه با اشاره به اینکه قوانین نیز ناقص است، ادامه داد: تا زمانیکه سیستم قضایی مستقل نباشد، این فساد ادامه خواهد داشت. بخش دیگر، حوزه اجراست؛ نتیجه اجرای تبعیض‌آلود و سیاسی قوانین رانت خواهد بود. علل شرایط موجود کشور، شایسته‌سالاری، تمرکزگرایی و جلوگیری از فعالیت بخش خصوصی است. اگر می‌خواهیم بخش خصوصی میدان‌دار شود باید از طریق رفراندوم قانون اصل ۴۴ را تغییر دهیم. در عین حال عدم شفافیت در عملکرد مدیران و حاکمیت رابطه به جای ضابطه از علل فساد و قطع رابطه با مطالبات مردمی است.
نجفی‌توانا تاکید کرد: بخش خصوصی زمانی می‌تواند موفق باشد که از نهادهای مردمی استفاده کند اما نهادهای مردمی در حال کوچک شدن هستند. تا زمانی که نهادهای مردمی گسترده نشوند، مشارکت جامعه معنا پیدا نمی‌کند. حاکمیت زمانی مقبولیت و مشروعیت پیدا می‌کند که ظرفیت حضور و مشارکت نهادهای مدنی را فراهم کند.
بیشتر بخوانید:
تبادل نظر