روزنامه هم‌میهن نوشت: با فروکش کردن درگیری‌های منجر به مصدومیت ناشی از اعتراضات اخیر و انتشار بخشنامه‌ای ازسوی وزارت بهداشت درباره پذیرش بی‌قیدوشرط مصدومان، فارغ از گرایش‌های سیاسی‌شان، حالا روایت‌های دیگری از مراکز درمانی شنیده می‌شود که از مراجعه نکردن گروهی از مصدومان با اصابت‌های جدی به چشم و فعال‌شدن گروه‌های درمان‌خانگی حکایت دارد. با اینکه مسئولان وزارت بهداشت و به‌طور مشخص رئیس مرکز نظارت بر امور درمان این وزارتخانه، هیچ‌کدام از انتقادها مبنی بر ورود نیروهای امنیتی به مراکز درمانی، محدودیت پذیرش مصدومان در برخی بیمارستان‌ها یا تسری اطلاعات بیماران به برخی ارگان‌ها و... را نمی‌پذیرند و آن را در ایجاد هراس در مراجعه مصدومان به بیمارستان‌ها موثر نمی‌دانند، اما افرادی مانند حسین کرمانپور -که مدیر اورژانس بیمارستان سیناست- تاکید می‌کنند به دلیل تاخیر در مراجعه برخی مصدومان، آسیب‌های آنها شدیدتر شده است. نگران‌کننده‌ترین آسیب اما اصابت ساچمه به چشم است که در برخی موارد منجر به تخلیه شده است. او از شکل‌گیری گروه‌های درمان‌خانگی مصدومان حوادث‌اخیر هم خبر می‌دهد. اما هیچ‌کدام از این درمانگران به‌دلیل مسائل‌امنیتی حاضر به گفت‌وگو با هم‌میهن نشدند.
نپذیرفتن مصدوم، تخلف است
هفته پیش بود که وزارت بهداشت در اقدامی بی‌سابقه، بخشنامه‌ای درباره پذیرش بی‌قیدوشرط مصدومان حوادث‌اخیر در اورژانس‌ها منتشر کرد؛ بخشنامه‌ای که معاون درمان این وزارتخانه آن را نوشته و خطابش معاونان‌درمان دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم‌پزشکی کشور بود. در بخشی از این بخشنامه آمده است: «ادعا شده است بعضی از مراکز درمانی، از پذیرش آسیب‌دیدگان اغتشاشات امتناع می‌کنند و به دلایلی مانند «احتمال تسری آشوب به مراکز» یا بعضا «داشتن گرایش سیاسی و عقیدتی متفاوت»، آسیب‌دیدگان را به سایر مراکز ارجاع می‌دهند. باتوجه به ابلاغ بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط استاندارد اورژانس‌های بیمارستانی، پذیرش بدون قیدوشرط بیماران اورژانسی، ارائه خدمات اولیه و فوریت‌های مورد نیاز مصدومان تمام حوادث، سوانح، فوریت‌های‌پزشکی و ... تاکید شده است.» در بخش دیگری از این بخشنامه هم تاکید شده که هرگونه کوتاهی در این موضوع، تخلف و ترک‌فعل به‌شمار می‌رود و مشمول مجازات است.
از ابتدای شکل‌گیری اعتراضات با انتشار اخبار غیررسمی در شبکه‌های‌اجتماعی و نقل‌قول‌های مستقیمی که در همین فضا منتشر شد، گفته می‌شد که بعضی مصدومان از مراجعه به مراکز درمانی خودداری می‌کنند؛ اتفاقی که بعدها سبب شد برخی از آنها با مصدومیت‌های شدیدتری ناچار به مراجعه به مراکز درمانی شوند. پزشکان نگران از برخوردهای احتمالی با مصدومان در مراکز درمانی اما از ابتدای اعتراضات، چندین بیانیه منتشر، امضا کرده و خواستار تعدیل برخی رفتارها شدند. آنها حفظ امنیت پزشکان و کارشناسان، الزام پزشکان به رعایت اسرار بیماران، استفاده نکردن از وسایل پزشکی مثل آمبولانس برای امور غیردرمانی، رعایت بی‌طرفی پزشکان و ممنوعیت ورود نیروهای امنیتی به فضای بیمارستان‌ها و تامین امنیت مراکز درمانی را می‌خواستند. آنها در این بیانیه‌ها تاکید کردند، مصدومان نباید نگران عواقب مراجعه برای درمان باشند.
ترس مصدومان از مراجعه
حسین کرمانپور، مدیر اورژانس بیمارستان سیناست. او می‌گوید، ابتدای اعتراضات، تعدادی با تصور اینکه مراجعات‌شان به مراکز درمانی مورد پیگیری قرار می‌گیرد، درمان‌شان را به‌تعویق انداختند یا در خانه درمان شدند که در برخی موارد عوارضی برای‌شان همراه داشت. او در توضیح بیشتر به هم‌میهن می‌گوید: «در روزهای اول اعتراضات، در برخی دانشگاه‌های علوم‌پزشکی، مدیران حراست دانشگاه‌ها به حراست بیمارستان‌ها ابلاغ کرده بودند، اسامی افراد مصدوم در اعتراضات را اعلام کنند. این موضوع به گوش همه رسید و منجر شد، افراد برای درمان مراجعه نکنند. در مقابل هم به برخی اعضای کادر درمان به اشتباه گفته شده بود که اگر این افراد را درمان کنند، تحت‌تعقیب قرار می‌گیرند به‌همین‌دلیل از هردوطرف برای درمان تعلل صورت گرفت. به‌تدریج وقتی نگرانی مردم کمتر شد، مراجعه مردم هم بیشتر شد.» بااین‌حال کرمانپور تاکید می‌کند، این مسائل فقط در روزهای اول اعتراضات دیده می‌شد، بعد به‌تدریج افراد برای درمان مراجعه کردند: «خبر دارم که برخی مراکز درمانی خصوصی، مصدومان را با تخفیف‌های 50 تا 100درصد جراحی کردند. البته نمی‌توانم اسم‌شان را بیاورم چون ممکن است برای‌شان دردسر ایجاد شود. البته در این میان برخی افراد در خانه درمان شدند یا پزشکان و پرستارانی بودند که برای درمان این مصدومان به خانه می‌رفتند.»
اصابت ساچمه‌ها
براساس اعلام مدیر اورژانس بیمارستان سینا، برخی افراد در این اعتراضات از ناحیه چشم، مفاصل بزرگ یا کنار عروق بزرگ که خیلی خطرناک است، ساچمه خورده بودند، تعدادی از ترس‌شان مراجعه نمی‌کردند و در بعضی موارد برای‌شان عوارضی داشت: «مصدومانی به ما مراجعه کردند که چند روز از وارد شدن آسیب‌شان می‌گذشت و دچار عفونت شده بودند. البته شاید برخی مراکز درمانی کوچک از پذیرش این افراد خودداری کرده باشند اما مکان‌های دولتی و مراکز درمانی بزرگ، تمام این مصدومان را پذیرش کردند. اما به‌طورکلی مسئله در مراجعه نکردن‌ها بود تا پذیرش نکردن.» او در پاسخ به اینکه آیا مدیران بیمارستان‌ها از پزشکان خواسته بودند این مصدومان را درمان نکنند، می‌گوید: «به‌هیچ‌وجه این اتفاق نیفتاده است. حداقل در بیمارستانی که من هستم، اینطور نبود. نه از طرف دانشگاه علوم‌پزشکی، نه از خود بیمارستان.» به‌گفته‌او، بیشترین نگرانی‌ای که مردم از آسیب‌های‌شان داشتند مربوط می‌شود به خونریزی‌های شدید، آسیب چشمی، خونریزی‌های مغزی و داخلی یا مشکلات ارتوپدی. به‌هرحال افرادی که از این ساچمه‌ها استفاده می‌کنند اغلب آموزش درستی ندیده‌اند و ساچمه‌ها را از فاصله نزدیک شلیک می‌کردند و همین مسئله سبب شد تا آسیب‌ها زیاد شود.
اینکه چه اتفاقی افتاد وزارت بهداشت، اقدام به انتشار بخشنامه‌ای کند و در آن بر پذیرش بی‌قیدوشرط مصدومان تاکید کند، موضوعی است که به‌گفته کرمانپور، احتمالا به‌دلیل گزارش‌هایی است که به این وزارتخانه دراین‌باره داده شده، به‌ویژه در ارتباط با آسیب‌های چشمی: «در برخی بیانیه‌ها به این موضوع اشاره شده است. آنطور که ما متوجه شده‌ایم، بیشترین آسیب‌ها اول به چشم و بعد به عضلات بوده است. در برخی موارد اصابت ساچمه به ریه و اندام‌های تناسلی هم بوده است. در اثر واردشدن ضربه باتوم هم، شکستگی‌هایی وجود داشت.» او درباره واردشدن آسیب‌های جدی به چشم در اثر اصابت ساچمه می‌گوید، آماری در این زمینه وجود ندارد اما در برخی موارد، چشم مصدوم تخلیه‌شده، برای برخی هم درمان شده است.
گزارش محرمانه به مقامات
پیش از این جمعی از اساتید و فوق‌تخصص‌های پیوند قرنیه درباره خطرات شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای و پینت‌بال به چشم، دو بار به دبیرکل انجمن چشم‌پزشکی ایران نامه نوشتند؛ یکی در 23 آبان‌ماه و دیگری برای پیگیری نامه قبلی در 28 آبان‌ماه. آنها در اولین نامه به عوارض چشمی غیرقابل جبران و نابینایی ناشی از به‌کارگیری گلوله‌های ساچمه‌ای و پینت‌بال اشاره کرده بودند: «در طول مدت رویدادهای اعتراضی اخیر، تعداد زیادی از بیماران با صدمات‌چشمی دراثر اصابت ساچمه، پینت‌بال و امثال آن به مراکز درمانی مراجعه کرده‌اند که متاسفانه در بسیاری از موارد ضربه وارده، منجر به ازبین‌رفتن بینایی یک یا هردو چشم شده است. بنابراین لازم است مراتب به مقامات مربوطه منعکس شود و در مورد تبعات جبران‌ناپذیر اینگونه آسیب‌های شدید چشمی، هشدارهای ضروری داده شود.» بااینکه متخصصان چشم‌پزشکی خواستار پیگیری نامه هشدارآمیزشان بودند، اما انجمن چشم‌پزشکی پاسخ رسانه‌ای به این گروه نداد. روز گذشته محمود جباروند، دبیرکل این انجمن بااینکه تمایلی به پاسخگویی به تماس خبرنگار روزنامه نداشت، اما در یک جمله اعلام کرد که گزارش محرمانه‌ای در این زمینه تهیه شده و به مقامات داده شده است. او از ارائه جزئیات دیگر خودداری کرد.
صورت‌جلسه نیروی انتظامی و حراست مراکز درمانی از حوادث
محمدشریفی مقدم، دبیرکل خانه‌پرستار است. او به هم‌میهن می‌گوید، در این مدت نشنیده کادر درمان برای مداوای بیماران، محدودیتی داشته باشند یا به آنها گفته شود مصدوم اعتراضات را درمان نکنند. او به نکته موردتوجه کرمانپور اشاره می‌کند و آن اینکه، خود مصدومان هراس مراجعه داشتند: «به‌هیچ‌وجه نباید نیروهای امنیتی بر بالین کسی که تحت‌درمان است حاضر شوند. ما گزارشی درباره این مسائل نداریم، اما به‌هرحال اینکه نیروهای امنیتی بخواهند به اطلاعات بیماری دسترسی داشته باشند، همیشه بوده است. البته ما مستنداتی در این زمینه نداریم، یکسری بخشنامه در این زمینه ردوبدل می‌شود که پرستاران هیچ‌وقت آنها را نمی‌بینند.» براساس اعلام دبیرکل خانه‌پرستار، هراس مصدومان برای مراجعه به مراکز درمانی منجر شد تا خیلی‌ها در منازل، درمان را پیگیری کنند. نمی‌توان اطلاعاتی درباره این افراد داد اما آنها در شبکه‌های‌اجتماعی فعال بودند و افراد را برای خارج کردن ساچمه‌ها یا درمان‌های دیگر راهنمایی می‌کردند. شریفی‌مقدم درباره احتمال تسری اطلاعات مصدومان به خارج از بیمارستان هم می‌گوید، به‌هرحال نیروهای حراست مستقر در بیمارستان با نیروهای دیگر در ارتباط هستند و می‌توانند به‌هرشکلی گزارش‌هایی به آنها بدهند.
محمود عمیدی، پرستار یکی از بیمارستان‌های تامین‌اجتماعی و عضو شورای مرکزی خانه‌پرستار هم می‌گوید، کادر پرستاری در اورژانس موظف است حوادث را به نیروی‌انتظامی مستقر در بیمارستان گزارش دهد. این حوادث می‌تواند تصادف، نزاع، تیراندازی و... باشد. اما این موضوع دخالتی در درمان بیمار یا مصدوم ندارد. او به هم‌میهن می‌گوید: «نیروی انتظامی این موضوع را صورت‌جلسه می‌کند، اما اینکه حراست یا نیروی انتظامی بیمارستان این اطلاعات را به‌جای دیگری بدهند، دیگر خارج از اختیارات کادر درمان است.»
اطلاعات بیمار محرمانه و مصداق راز است
اطلاعات بیمار محرمانه است و انتقال آن غیر اخلاقی. اینها را علیرضا پارساپور، عضو کمیته ملی اخلاق بالینی کشور به هم‌میهن اعلام می‌کند. او درباره رعایت اصول اخلاق پزشکی در پذیرش بیماران در مراکز درمانی می‌گوید: «اینکه کادر درمان فارغ از هرگونه ویژگی‌های جنسیتی، قومیتی، فرهنگی، مذهبی و گرایش‌های سیاسی و غیرسیاسی، رسالت پزشکی‌شان را برای تمام مراجعه‌کنندگان انجام دهند، جزو بدیهیات تعهد حرفه‌ای و اصول اخلاقی جامعه پزشکی و حقوق بیمار است. بنابراین هیچ‌کدام از مشخصات زمینه‌ای نباید تاثیری در اصل ارائه خدمت داشته باشد، این موضوع همیشه به‌عنوان یک اصل بوده و نباید نسبت به آن تردیدی داشت.» براساس اعلام او، این موضوع در منشور حقوق بیمار و راهنمای رفتارحرفه‌ای شاغلان حرف پزشکی سازمان نظام پزشکی هم مورد توجه قرار گرفته است.
این عضو کمیته ملی اخلاق بالینی درباره حق شکایت بیمار در صورت رعایت نشدن این اصول، توضیح می‌دهد: «یکی از الزاماتی که مراکز ارائه خدمات درمانی دارند، نصب متن منشور حقوق بیمار در معرض دید مراجعه‌کنندگان است. رعایت نکردن مفاد این منشور به‌عنوان تخلف می‌تواند از طریق بخش رسیدگی به شکایت‌های بیمارستان، کمیته اخلاق بیمارستان یا از طریق معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی یا سازمان نظام پزشکی شهر مربوطه پیگیری شود.»
این موضوع اما تمام دغدغه بیماران نیست؛ اطلاعات آنها، نحوه اصابت یا مجروح‌شدن‌شان و... هم جزو اطلاعات بحث‌برانگیز به‌ویژه در ماه‌های گذشته بوده است و حالا پارساپور بر همین موضوع تاکید می‌کند. او می‌گوید:«محور چهارم منشور حقوق بیمار، بر رعایت اصل رازداری و حفظ حریم خصوصی بیمار تاکید دارد. یعنی هر اطلاعات مربوط به بیمار که به واسطه ایجاد رابطه درمانگر و بیمار در اختیار بیمارستان قرار گرفته است، فارغ از حساسیت و اهمیت آن مصداق راز است و سیستم درمانی و پزشکی، مسئول صیانت از این راز هستند.»
به‌گفته پارساپور، به‌هیچ‌عنوان نباید اطلاعات بیمار در اختیار فردی خارج از تیم درمان قرار گیرد، مگر اینکه دستور قاضی وجود داشته باشد. یعنی قاضی رسما از پزشک درباره پرونده یک بیمار استعلام بگیرد. اینجا پزشک اخلاقا مجاز است اطلاعات را در اختیار قاضی قرار دهد. پارساپور می‌گوید، این مسئله اصلا به این معنی نیست که نیروی انتظامی یا حراست که مسئول ایجاد امنیت و آرامش در بخش درمانند، می‌توانند به پرونده بیماران دسترسی پیدا کنند. البته باید توجه داشت که گاهی بدون دقت لازم موارد و اتهاماتی مطرح می‌شود که مطابق واقع نیست و انتشار آن در جامعه و رسانه‌های عمومی می‌تواند منجر به نگرانی جامعه، اطرافیان بیماران و کاهش میزان اعتماد آنها به مراکز درمانی و جامعه پزشکی شود که به‌ویژه رسانه‌ها باید از طرح چنین مواردی بدون مستندات لازم پرهیز کنند. مثلا چنین ادعایی که اطلاعات بیماران به‌راحتی یا به جبر در اختیار سایرین قرار می‌گیرد. او می‌گوید: «من به‌عنوان فردی که عضو کمیته‌ملی اخلاق بالینی‌ام تاکنون چنین دستوری ازسوی نهادهای انتظامی یا امنیتی ندیده‌ام که بیمارستان را ملزم کند اطلاعات گروهی از بیماران را در اختیارشان قرار دهند. باید دراین‌باره مستند صحبت شود و نباید بدون شواهد کافی جامعه را نگران کرد.»
حراست برای تامین امنیت بیمارستان است
این عضو کمیته کشوری اخلاق بالینی درباره حضور نیروی انتظامی و حراست در مراکز درمانی هم می‌گوید: «هدف از حضور این گروه‌ها، برقراری امنیت و آرامش در محیط‌های خصوصا پرتنش درمانی مانند بخش‌های اورژانس است. بنابراین نه‌تنها نیروی انتظامی، بلکه حتی پرسنل بیمارستان که ارتباطی با روند درمان بیمار خاص ندارند یا حتی پزشک دیگری که درمانگر آن بیمار نیست، حق مراجعه و دسترسی به پرونده بیمار را ندارند. رازداری را می‌توان اصیل‌ترین و اولین اصل اخلاقی در تمام متون کهن اخلاق‌پزشکی دانست و اگر متزلزل شود، اعتماد جامعه به کادر درمان، قوام و نظام‌پزشکی تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد.» پارساپور درباره شایعاتی که به‌صورت پراکنده در فضای مجازی پیرامون ورود نیروهای امنیتی به مراکز درمانی و حتی استفاده از گاز اشک‌آور منتشر شده، توضیح می‌دهد: «درباره اینگونه موضوعات باید با جزئیات، دقیق و مستند صحبت کرد. اینکه مورد خطر چه بوده، چه نیرویی وارد شده و... اهمیت دارد. به‌طور کلی وظیفه برقراری امنیت و آرامش در بیمارستان، به‌عهده حراست بیمارستان است، نماینده نیروی انتظامی هم به حراست کمک می‌کند. به‌نظر نمی‌رسد اصولا برای حفظ امنیت و آرامش محیط‌درمانی، لزومی داشته باشد بیش از این نیروی دیگری در مرکز درمانی باشد. با این حال اگر نیاز به حضور پررنگ‌تری وجود داشته باشد، باید ازطریق مدیریت بیمارستان و حراست دانشگاه علوم‌پزشکی این موضوع پیگیری شود و به‌صورت سرخود نباید نیروی دیگری وارد شود.»
تبادل نظر