وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در قانون معدن ۱۵ درصد از حقوق معدنی باید به استان‌ها اختصاص دهد و در امسال برای نخستین بار در کشور با اولویت شهرستان حقوق دولتی تخصیص و توزیع می‌شود.
فاطمی امین تصریح کرد: مسئولیت اجتماعی می‌تواند نقش موثری در توسعه اقتصاد شهرستان داشته باشد و همراهی معدن داران را توصیه می‌کنیم.
وی ادامه داد: حساب بانکی معدن داران در استان‌ها نیازمند همکاری بانک‌ها است تا نظام اعتبار سنجی بانک‌های شهرستان و استان افزایش یابد.
وزیر صنعت معدن و تجارت خاطرنشان کرد: زیر ساخت‌های شهرک صنعتی بدون بودجه دولتی است و از درآمد الباقی شهرک‌ها هزینه می‌شود و سرمایه‌گذار واقعی باید جذب شود تا توزیع اعتبارات منصفانه صورت گیرد و طبق برنامه زمان بندی انجام شود.
فاطمی امین اظهارکرد: توازن سرمایه‌گذاری اولویت ما است و اعتبارات را باید در شهرک‌های صنعتی بهینه هزینه کنیم.
منبع: تسنیم
تبادل نظر