روزنامه اعتماد: روی کاغذ، اقتصاد روسیه شباهت زیادی به اقتصاد ایران دارد. یعنی یک اقتصاد وابسته به نفت و بازار انرژی در روسیه نیز ساخته شده. در سال ۲۰۲۱، نفت خام، فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی و میعانات گازی ۴۵ درصد از صادرات این کشور را تشکیل داده.بانک مرکزی روسیه، از سال ۲۰۱۷ یک عدد خاص برای «کف» درآمد نفت در هر بشکه تعیین و مازاد آن را در یک «حساب ارزی» ذخیره کرد. این عدد «کف» ۴۰ دلار برای هر بشکه نفت صادراتی بود و مازاد بر این در مکانیزم حساب ذخیره قرار می‌گرفت. بانک مرکزی روسیه با این کار، از کاهش نرخ حقیقی ارز (یعنی نرخ ارزی که با تورم تعدیل می‌شود) جلوگیری کرد. از طرف دیگر، همین ذخیره ارزی موجب شد تا در زمان شوک‌های نفتی، دست بانک مرکزی روسیه برای مداخله ارزی باز باشد.
در ایران همزمان وفور درآمدهای نفتی این اتفاق افتاد و حساب ذخیره ارزی و بعدها صندوق توسعه ملی ایجاد شد. اما آمار و ارقام مربوط به آن محرمانه ماند و هیچ گزارش مستندی نمی‌توان درباره این حساب و میزان ارز باقیمانده در آن داشت.
روسیه با نرخ بهره چه کرد؟
اقدام دوم بانک مرکزی روسیه، دستکاری متغیری بود که به نوعی بازی کاهش ارزش پول ملی این کشور را به نفع خود تغییر داد و در اقدامی عجیب و غریب، نرخ بهره سپرده‌های بانکی به روبل، یک‌شبه از ۹.۵ درصد به ۲۰ درصد رسید. نرخ بهره بالا موجب شد تا سپرده‌گذاران، پول خود را در بانک‌ها نگه دارند و به بازارهای دارایی هجوم نبرند؛ اتفاقی که توسط اقتصاددانان به «شلاق بهره» بر «نقدینگی» تعبیر شد. بانک مرکزی روسیه با این «شلاق»، نقدینگی سیال و سرگردانی که می‌توانست به هر بازاری حمله کند را «رام» کرد و در «زندان سپرده‌های بانکی» جای داد. بعد از آنکه ارزش روبل در برابر دلار به وضعیت سابق برگشت و حتی بهتر از آن شد، بانک مرکزی روسیه بار دیگر نرخ بهره را به همان سطح ۹.۵ درصد رساند.
اما قطعا بخشی از این نقدینگی از زیر این «شلاق» فرار کردند. جنگ و سیاست‌های تنش‌زا، معمولا برای آنها که پول دارند چندان خوشایند نیست و صاحبان دارایی کلان، ترجیح می‌دهند در شرایط بحرانی، پول خود را در جای دیگری به کار ببرند. بانک مرکزی روسیه، برای این بخش هم برنامه داشت.
بخشی از نقدینگی که به دنبال فرار از روسیه بود، با مکانیزم «ممنوعیت نقل‌وانتقال ارز به خارج از کشور» مهار شد و در بانک‌های روسی نشست. از طرف دیگر، بانک مرکزی روسیه یک بازار کاملا تحت نظر خود ایجاد کرد تا تمام مبادلات ارز در آن صورت بگیرد. ضمن اینکه در روسیه، فعالیت‌های سوداگرانه مشمول مالیات‌های سنگین شد که «صرفه اقتصادی» را از «دلالی» و «سفته‌بازی» می‌گرفت. از طرف دیگر، روسیه کشورهای غیرهمسو را نیز مجبور کرد که بهای گاز خریداری‌شده را به «روبل» بپردازند. این کار هم ریسک بازگشت ارز صادراتی را از بین برد.
یکی به جای همه
به نظر می‌رسد از تمام «مدل روسی» برای کاهش تنش ارزی در ایران، فقط آن بخشی مورد «اجماع» سیاست‌گذاران پولی است که مربوط به در دست گرفتن کامل بازار و معاملات آن است. در واقع سیاست‌گذار پولی، بدون آنکه مقابله با بحران ارزی را در قالب یک «بسته همراستا» ببیند، فقط به بازار ارز تمرکز کرده. در حالی که وظیفه اول بانک مرکزی، حفظ ارزش پول ملی یعنی ریال است. بنابراین جلوگیری از خروج «ریال» از بانک‌ها و هجوم آن به بازار دارایی چیزی است که نیاز به مشوقی به نام «نرخ بهره» دارد.
دیدگاه‌هایی در ایران وجود دارند که معتقدند در شرایط تورم بالای اقتصاد ایران، همراستا کردن نرخ بهره با نرخ تورم، غیرممکن است و موجب رکود شدید در کشور می‌شود. اما مگر همین الان هم اقتصاد ایران با «رکود وحشتناک» روبرو نیست؟
برنامه‌ای که بانک مرکزی ایران این روزها به دنبال آن است چه تناسبی با «مدل روسی» رفع بحران ارزی دارد؟ نگاه کنید به تجربه ترکیه که با وجود عبور تورم از نرخ ۶۱ درصد، اردوغان دستور به کاهش نرخ بهره داد و شرایط اقتصاد ترکیه را بدتر کرد؛ آن‌هم کشوری که نه با تحریم دست و پنجه نرم می‌کند و نه با شوک‌های پی در پی در بازارها. در ایران، نگاه «تک‌بعدی» به بحران ارزی، چیزی است که با نسخه‌پیچی عجیبی همراه شده و به جای «حفظ ارزش ریال»، سیاست‌گذار به دنبال «تامین ارز» برای واردات است؛ سیاستی که ارز را از رده «کالای سرمایه‌ای» خارج نخواهد کرد.
ارسال دیدگاه شما
تبادل نظر