روزنامه شرق: رفت و برگشت دلار به کانال قیمت ۶۰ هزار تومان واکنش‌های زیادی در ایران به دنبال داشت. از نشست غیرعلنی مجلس و دولت درباره ارز گرفته تا واکنش کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی حاکی از شوک یکباره نسبت به صعود سریع نرخ ارز و ریزش ارزش ریال بود. دراین‌میان برخی با مقایسه ایران با افغانستان، عراق، سوریه و روسیه می‌پرسیدند که چرا این کشورها با وجود بحران سیاسی و تحریم توانسته‌اند مانع سقوط ارزش پول ملی خود شوند؟ کارشناسان به این موضوع با ابعاد مختلف پاسخ داده‌اند.
وضعیت پول ملی در کشورهای بحران‌زده
رشد سریع قیمت دلار از کانال ۴۰ هزار تومان به کانال ۶۰ هزار تومان و سپس عقب‌گرد آن، درحالی رخ داد که برخی با اشاره به ارزش هر افغانی مقابل دلار یا مقایسه وضعیت تورمی سوریه و عراق مقابل ایران پرسیدند که چرا این کشورهای درگیر تنش سیاسی و تحریم توانسته‌اند ارزش پول ملی خود را برخلاف ایران، حفظ کنند؟
دراین‌میان حتی گاهی نمایندگان مجلس هم به این گزاره‌ها اشاره می‌کنند. به‌عنوان مثال روح‌الله ایزدخواه، نماینده مجلس، چندی پیش در اوایل دی‌ماه امسال گفته بود که «قدرت پول ملی کشور جنگ‌زده سوریه هشت‌برابر از ما بیشتر است؛ چراکه می‌تواند بازار غیررسمی را مدیریت کند». این اشاره‌ها به وضعیت گزارش‌هایی است که درباره پول ملی کشورهای درگیر بحران سیاسی منتشر می‌شود. چندی پیش سی‌ان‌ان گزارش داد که لیره سوریه از سال ۲۰۱۱ تا ژانویه امسال ۹۹.۳ درصد از ارزش خود را از دست داده است.
این در حالی است که نرخ دلار ایران در ۱۲ سال پیش حدود هزارو صد تومان بوده و درواقع درحالی‌که در ۱۲ سال گذشته ارزش پول سوریه حدود دو برابر کاهش داشته است، ارزش پول ایران بیشتر از ۵۰ برابر ریزش کرده است. مثال دیگر افغانستان است. زمانی که طالبان پس از دو دهه در آگوست 2021 موفق شد بر افغانستان مسلط شود، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا بلافاصله 9 میلیارد دلار از ذخایر ارزی این کشور را مسدود کردند. باوجوداین، آگوست 2021 که مصادف با مردادماه 1400 شمسی است، هر دلار آمریکا برابر با حدود 86 افغانی بود و امروز بعد از گذشت یک‌سال‌و نیم هر دلار آمریکا معادل تنها 89 افغانی است! البته برای مدتی کوتاه یک دلار به حدود ۱۳۰ افغانی هم رسید؛ ولی ظاهرا طالبان موفق به کنترل و بازگرداندن ارزش پول ملی افغانستان شدند. در میان کشورهایی که با بحران سیاسی مواجه بوده؛ اما توانسته‌اند ارزش پول ملی خود را حفظ کنند، روسیه یک استثنا است. پس از حمله روسیه به اوکراین دسترسی اسبر بانک، بزرگ‌ترین بانک روسیه و اروپای شرقی، از سیستم پرداخت سریع بین‌بانکی (سوییفت) قطع شد و ذخایر ارزی روسیه در خارج از این کشور بلوکه شد. این مسئله باعث شد مردم دیوانه‌وار برای تبدیل روبل به سایر دارایی‌های ارزی هجوم ببرند و حتی این اتفاق معاملات بازار ارزهای دیجیتال را نیز تحت تأثیر قرار داد و باعث بالارفتن ارزش معاملات ارزهای دیجیتال در ابتدای جنگ شد. در نتیجه ارزش روبل در برابر دلار بلافاصله حدود ۷۸ درصد کاهش پیدا کرد. در ادامه با وجود ادامه جنگ میان روسیه و اوکراین و تشدید تحریم‌های اتحادیه اروپا و کشورهای غربی علیه روسیه، کاهش ارزش روبل متوقف شد و با جبران کاهشی که بعد از جنگ داشته و در پایان بهار گذشته ارزش روبل در برابر دلار نه‌تنها صعودی شد بلکه رکورد هفت‌ساله را شکست. براساس گزارش راشاتودی هم‌زمان با هجوم مردم برای خرید دلار، بانک مرکزی روسیه نرخ بهره بانکی را از ۹.۵ درصد به ۲۰ درصد رساند. با افزایش نرخ بهره بدون ریسک اشتیاق برای خرید دارایی‌های دیگر کاهش یافت؛ زیرا مردم باید در شرایط جنگی یک دارایی را می‌یافتند که بیشتر از ۲۰ درصد سود دهد تا هزینه فرصت موجود در اقتصاد را جبران کند. هم‌زمان با افزایش نرخ بهره، بانک مرکزی سقف تبدیل روبل به سایر ارزها را کاهش داد و از این طریق میزان تقاضا را در بازار کنترل کرد. همچنین بانک مرکزی برای تقویت روبل، صادرکنندگان را ملزم کرد تا ارزهای صادراتی خود را به روبل تبدیل کنند تا هم تقاضای روبل تقویت شود و هم عرضه ارزهای خارجی افزایش پیدا کند. علاوه‌براین کشور روسیه برای تقویت جایگاه روبل در جهان نیز کشورهای اروپایی را مجبور کرد تا پول گاز فروخته‌شده روسیه را به روبل پرداخت کنند. برای این کار خریداران گاز روسیه باید با افتتاح حساب در بانک گاز پروم که تحت تحریم نیست، با تحویل یورو روبل خریداری کنند و روبل‌های خریداری‌شده را در حسابی دیگر برای خرید گاز پرداخت کنند. پس از ایجاد مازاد تجاری و کنترل تورم در سطح مدنظر و بازگشت آرامش نسبی به اقتصاد کشورش، روسیه نرخ بهره را از مجددا از ۲۰ درصد به سطح ۹.۵ درصد که پیش از جنگ بود، بازگرداند و مقامات روسیه اعلام کردند با توجه به تأثیری که تحریم‌ها بر اقتصاد گذاشته، در آینده نیز کاهش هزینه بهره را ادامه خواهند داد تا با کاهش هزینه استقراض آسیب‌های وارده از تحریم کمتر شود.
ارز چندنرخی عامل سقوط ارزش ریال
در این شرایط که سقوط ارزش ریال از سوی متولیان به تحریم نسبت داده می‌شود، عملکرد موفق سایر کشورهای درگیر بحران‌های سیاسی برای کنترل ارزش پول خود، باعث شده که این پرسش پدید آید که آنها چگونه موفق به مهار تنش‌های سیاسی بر ارزش پول ملی خود شده‌اند؟ بهاءالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس پولی و بانکی، در پاسخ به «شرق» می‌گوید که «عملکرد سران هر کشور به‌خصوص تصمیم‌گیران بانک مرکزی در حفظ ارزش پول کشورها تأثیر بسزایی دارد. در کشورهایی که نرخ ارز خارجی در قیاس با پول ملی‌شان در شرایط بازار تعیین می‌شود، خروج سرمایه وجود ندارد. اکثرا هم تک‌نرخی هستند و در آن کسی از معاملات ارزی سودی نمی‌برد. علاوه‌براین کشورهایی مثل روسیه یا عراق با اینکه در جنگ به سر می‌بردند یا کشوری مثل افغانستان با اینکه درگیر آشوب بود؛ اما همگی توانستند تورم خود را کنترل کنند و از چاپ پول و استقراض استفاده نکردند. در نتیجه مانند ایران نقدینگی لجام‌گسیخته ندارند. در برابر میزان نقدینگی‌شان کالا و خدمت وجود دارد و در نتیجه قیمت‌ها در تعادل قرار می‌گیرد». او ادامه می‌دهد: «فرار سرمایه هم در این کشورها از ایران بسیار کمتر است. در کشور ما به دلایل مختلفی ازجمله چندنرخی‌بودن یا دولتی‌بودن اقتصاد سال‌هاست خروج ارز وجود داشته، ضمن اینکه همیشه کم‌نمایی در صادرات و زیاده‌نمایی در واردات هم داشته‌ایم که موجب خروج ارز از کشور می‌شود. در مرحله بعد هم چون ارز تک‌نرخی نبود، همان ارز را یا مستقیم دوباره وارد کشور می‌کردند و در بازار آزاد به فروش می‌رساندند یا با آن کالایی را وارد می‌کردند و به نرخ آزاد می‌فروختند. البته تحریم‌های سنگین را هم نباید دست‌کم گرفت». این کارشناس در مقایسه وضعیت تحریمی ایران و روسیه هم توضیح می‌دهد: ایران سال‌های طولانی است که تحریم را تجربه می‌کند و از نظر ذخایر ارزی وضعیت متفاوتی نسبت به روسیه دارد؛ بنابراین روسیه با ذخایر ارزی سرشار توانسته دوره کوتاه تحریم خود را مدیریت کند. ضمن اینکه اقتدار بانک مرکزی روسیه به گونه‌ای بوده که توانسته مدیریت کند و یک ارز تک‌نرخی و تنها یک بازار داشته باشد. همچنین صادراتش را که عموما نفت و گاز است، به روبل انجام می‌دهد؛ اما ایران نمی‌تواند مانند روسیه معاملات خود را با ریال انجام دهد تا تقاضا برای پول ملی بیشتر شود. به‌جز این باید تأکید کرد که ۶۰، ۷۰ درصد اقتصاد ایران در اختیار دولت است و ناکارآمدی دولت در این وضعیت نقش مهمی ایفا می‌کند. او می‌افزاید: همچنین سیاست‌های پولی و مالی ایران سیاست‌هایی احساسی است، نه منطقی؛ مثلا وقتی نرخ تورم 50 درصد است، نرخ سود بانکی را 15 درصد در نظر می‌گیریم. در چنین شرایطی مسلما تقاضاها مدیریت‌نشده وارد بازار می‌شوند. اگر نرخ سود بین‌بانکی و بانکی را در حدی که ممکن است؛ مثلا تا 30 درصد بالا ببریم، حداقل 50 درصد تقاضاهای صوری و کاذب مدیریت می‌شود و در بانک می‌ماند تا بتواند وارد چرخه اقتصاد مولد شود. به‌جز این سیاست ارزی کشور هم اشکال دارد؛ بعد از سال‌ها تجربه ارز چندنرخی حتی همین الان هم دولت به دنبال راهی است که برای ارز نرخ دستوری تعیین کند؛ درحالی‌که همه‌جای دنیا ثابت شده که قیمت‌ها حاصل موازنه عرضه و تقاضاست و دولت باید تأثیرش را روی عرضه و تقاضا بگذارد، نه تعیین نرخ مشخص. درواقع تورم باید کنترل شود نه قیمت؛ چون قیمت حاصل تورم است. بااین‌حال ظاهرا دولتمردان ایران در عمل اعتقادی به فرمول‌های علم اقتصاد ندارند. کامران ندری، دیگر کارشناس بانکی، هم در گفت‌وگو با اقتصادنیوز درباره اینکه چرا وضع شاخص‌های تورمی دو کشور سوریه و عراق از ایران بهتر است، تأکید کرده است کهر
این کارشناس بانکی با اشاره به اینکه تحریم نوعی شوک در اقتصاد محسوب می‌شود و شوک در اقتصاد جهانی امری اجتناب‌ناپذیر است، توضیح داده که «اقتصادی که بخواهد باصلابت بدون خدشه در رفاه عمومی مردمش در مقابل شوک‌های اقتصاد جهانی و منطقه‌ای با مشکلی روبه‌رو نشود، باید به فکر تصحیح نقاط ضعف خود باشد تا اثر شوک‌های متناوب اقتصادی در آن برای مردمانش احساس نشود و درواقع اگر شوک اقتصادی زندگی عامه مردم را تحت تأثیر قرار داد، قطعا اقتصاد داخلی آن کشور نیاز به اصلاح دارد».
طالبان کم‌خرج هستند!
همچنین چندی پیش محمدحسین عمادی، مشاور پیشین برنامه توسعه سازمان ملل در امر بازسازی افغانستان، درباره اینکه چرا پول ملی افغانستان بعد از تسلط طالبان سقوط نکرد، به خبرآنلاین گفته است «شاید مردم، شرایط اقتصاد افغانستان را با ایران مقایسه کنند و تعجب کنند که در افغانستان با تمام تنش‌های سیاسی-امنیتی و اقتصادی چرا ثبات زیادی نسبت به ایران و پاکستان داشته است. در پاسخ باید توضیح داد که اقتصاد افغانستان از نظر حجم و اندازه و میزان وابستگی به نفت و قدرت تجارت و رقابت اصلا با اقتصاد ایران قابل قیاس نیست. کل بودجه دولت افغانستان، امسال چیزی حدود دومیلیاردو 300 میلیون دلار است. این رقم شاید در حد و اندازه بودجه یک وزارتخانه در ایران باشد. دومین مسئله سنتی‌بودن اقتصاد افغانستان است. مهم‌ترین کالای صادراتی این کشور اقلام کشاورزی و خشکبار است. در مقابل این کشور به حجم عظیمی از کالاها نیاز دارد. باوجوداین طالبان با همه بی‌تجربگی در امور مالی و بانکداری، بانک مرکزی را خوب کنترل کردند. اولین کاری که برای جلوگیری از خروج ارز خارجی کردند، محدودیت در فروش دلار به مردم بود». او همچنین در ادامه گفته است که «طالبان پس از استقرار، اعلام کرد به کسی بیش از 200 دلار نمی‌فروشد. از نظر بودجه‌بندی نیز از فرمول ساده‌ای استفاده کردند. بیش از آنکه منابع مالی خارجی را تقویت کنند، هزینه‌ها را به‌شدت کاهش دادند. سیاست طالبان به‌شدت انقباضی است؛ در ضمن طالبان در مرحله‌ای است که هنوز روحیه ساده‌زیستی دارند و دچار تجمل و فساد نشده‌اند. براساس اطلاعات موجود هم‌اکنون در یک وزارت وزیر و دربان و مدیرکل و همه یک مدل غذا می‌خورند. با همین روش می‌توانند تنها با 2.5 میلیارد دلار حکومت را اداره کنند؛ چون خرج زیادی ندارند».
تبادل نظر