اعتماد: در این آمار عنوان شده که در بهمن‌ماه ۱۴۰۱ شاخص قیمت مصرف‌کننده برای خانوارهای کشور به عدد ۶۰۸ رسیده است. اما در کالاهای خوراکی، شاخص قیمت به ۹۰۹ افزایش پیدا کرده است. در این اعداد و ارقام، قیمت سبد هر استان در سال پایه که اکنون ۱۳۹۵ است، برابر ۱۰۰ در نظر گرفته می‌شود. بنابراین وقتی سبد مصرفی خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در کشور طی بهمن‌ماه به عدد ۹۰۹ می‌رسد، یعنی قیمت سبد مصرفی خوراکی و آشامیدنی از سال ۱۳۹۵ تاکنون بیش از ۸۰۰ درصد رشد کرده است.
اما باید توجه داشت که در استان‌های مختلف، شتاب رشد قیمت‌ها در این ۶ سال متفاوت بوده است. در سه استان مرزی، قیمت اقلام خوراکی آنچنان بالا رفته که رکوردداران تورم سالانه در این بخش هستند. در استان سیستان و بلوچستان تورم عجیب و غریبی شکل گرفته و در بخش خوراکی‌ها تورم بهمن امسال نسبت به بهمن سال گذشته نزدیک به ۹۰ درصد رشد کرده است.
در این استان که یکی از محروم‌ترین استان‌های ایران نیز محسوب می‌شود؛ از سال ۹۵ تا بهمن امسال، هزینه خوراکی و آشامیدنی ۷۸۶ درصد افزایش پیدا کرده است. کمی بالاتر، در دیگر استان مرزی یعنی خراسان شمالی وضعیت شاخص خوراکی‌ها بدتر از این هم هست و در این ۶ سال مردم خراسان شمالی ۸۵۸ درصد بیشتر برای خوراکی و آشامیدنی هزینه کرده‌اند. تورم سالانه خراسان شمالی در خوراکی‌ها طی بهمن‌ماه امسال ۸۳ درصد بالا رفته است. در غرب کشور، تورم خوراکی‌ها در دیگر استان مرزی یعنی ایلام در همین بازه زمانی ۷۶ درصد بوده است. هزینه‌های خوراکی برای مردم این استان در این ۶ سال ۸۷۵ درصد افزایش پیدا کرده که عدد بالایی محسوب می‌شود. در عین حال در یکسری استان‌ها نیز ارقام پایین‌تر بوده است. استان‌هایی مانند فارس، سمنان، قم، تهران، گیلان و حتی خوزستان و بوشهر و اصفهان در این ۶ سال با شتاب کمتری در افزایش قیمت سبد مصرفی خانوارها روبرو شده‌اند. مثلا در استان تهران، میزان افزایش قیمت سبد مصرفی خانوار از سال ۹۵ تاکنون ۵۰۰ درصد بوده. این عدد شاید نسبت به دی‌ماه امسال بیشتر باشد اما می‌بینید که نسبت به استان‌های مرزی، عدد پایین‌تری محسوب می‌شود. یا در قم، این عدد ۴۴۹.۵درصد شده است. البته نباید یک نگاه کلی به این موضوع داشت و تصور کرد که سطح قیمت‌ها در بعضی استان‌ها پایین‌تر از استان‌های دیگر بوده، چراکه ممکن است به دلیل قیمت بالای کالاها در این استان‌ها، سطح تقاضا و خرید ساکنان پایین آمده و از شتاب رشد قیمت جلوگیری کرده باشد.
فاصله تورم فقرا و ثروتمندان بیشتر شد
زمانی که تورم عمومی به ویژه در بخش کالای غیرخوراکی بالا می‌رود؛ دهک‌های پایین درآمدی مجبورند اولویت اول تقاضا را به سمت محصولات خوراکی و به عبارتی «سیر کردن شکم» بگذارند و سپس به سمت خرید کالای غیرخوراکی بروند. این در حالی است که پس از تورم بالای خوراکی‌ها که به واسطه حذف ارز ترجیحی و تحت عنوان «جراحی اقتصادی» انجام شد؛ بخش بزرگی از درآمد دهک‌های پایین صرف هزینه‌های خوراکی شد. به‌طور مثال، تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها آنگونه که مرکز آمار اعلام کرده برای دهک اول (۱۰ درصد از فقیرترین خانوارها) در بهمن ماه ۷۲.۶ درصد بوده. اما برای دهک دهم (۱۰ درصد از ثروتمندترین خانوارها) ۶۹.۵ درصد اعلام کرده است. نکته در این است که این اعداد نسبت به دی‌ماه بیشتر شده. در واقع یک ماه گذشته و این شکاف در حال عمیق‌تر شدن است. در واقع آنچه دیده می‌شود این است که فاصله تورمی در گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ۰.۱درصد رشد کرده و به همین ترتیب تورم بخش کالای خوراکی نیز رشد کرده است.
از طرف دیگر، بالا رفتن قیمت مسکن برای هر دو دهک ثروتمند و فقیر شرایط دشواری را ایجاد کرده. هرچند فشار افزایش قیمت‌ها در بخش مسکن برای فقرا - با توجه به آمارها- بیشتر بوده است. مثلا سهم مسکن از تورم ماهانه دهک اول ۰.۶۳درصد بوده اما برای دهک دهم این عدد ۰.۴ بوده است. این در حالی است که تورم ماهانه بهمن‌ماه برای کل دهک‌ها در بخش مسکن حدود ۰.۵ درصد است.
به تازگی وزارت رفاه خط فقر برای خانوار چهار نفره را حدود ۷.۷ میلیون تومان اعلام کرده و با این حساب، بیش از یک‌سوم جمعیت ایران در زیر این خط قرار می‌گیرند. البته خط فقر برای خانوار چهار نفره و سه نفره در شهر تهران حدود ۱۴.۷ و ۱۱.۹ میلیون تومان برآورد شده است.
وزارت رفاه می‌گوید نرخ تورم در اقتصاد ایران بسیار بالاتر از روندهای بلندمدت آن قرار داشته و اقتصاد در وضعیت ناپایداری قرار دارد. به گفته این وزارتخانه، خط فقر در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد حدود ۵۰درصدی داشته و به عدد یک میلیون و ۶۸۲ هزار تومان سرانه در ماه رسیده است. کالری دریافتی از سال ۱۳۹۰ به بعد روند نزولی داشته و میانه کالری دریافتی از سال ۱۳۹۷ به بعد پایین‌تر از مقدار موردنیاز است. در سال ۱۴۰۰ روند کاهشی کالری دریافتی متوقف شده و تقریبا ثابت مانده است. هرچند در برخی کالاهای اساسی مصرف کاهش یافته و در برخی دیگر افزایش یافته است.
آنگونه که دولت برای سال آینده پیش‌بینی کرده میزان افزایش حقوق کارمندان ۲۰درصد خواهد بود. اما نمایندگان کارگری معتقدند اگر مزد سال آینده برای کارگران صددرصد هم افزایش پیدا کند باز هم از سبد معیشت دور است و جوابگوی هزینه‌ها نیست.
تبادل نظر