فردای اقتصاد: آمار رشد اقتصادی اعلام می‌شود و تیتر رسانه‌ها می‌گوید «رشد اقتصادی در بهار به ۷٫۹ درصد رسید» اما بسیاری از مردم بی‌اعتنا از کنار این آمار می‌گذرند. آیا آن‌ها اهمیت این آمار به معنی خلاصه‌ترین و مهم‌ترین کارنامه یک ساله اقتصاد را نمی‌دانند یا ماجرا به بی‌اعتمادی به آمار دولت برمی‌گردد؟
یکی از واکنش‌های معمول به آمارهای رسمی اقتصادی در ایران، ناباوری و انکار درستی آن‌هاست، به ویژه وقتی وضعیت آمارها با شهود جمعی سازگار نباشد. اما این تردید جامعه نسبت به آمارهای اعلامی چگونه از نظر علمی توضیح داده می‌شود و در چه صورت اعتماد عمومی نسبت به آمارها افزایش می‌یابد؟ طبیعتاً به سود هر دولتی در دنیاست که آمارهای اقتصادی را بهتر از واقع اعلام کند تا از عملکرد خود دفاع کند. اما به نظر می‌رسد در دسته‌ای از کشورها موانعی پیش روی این ولع دولت‌ها برای اغراق آماری قرار دارد.
کشف علمی اغراق‌های آماری چگونه ممکن شد؟
لوئیس مارتینز، استادیار دانشکده سیاستگذاری عمومی دانشگاه شیکاگو، در یک مقاله علمی (انتشار در ژورنال معتبر JPE در سال ۲۰۲۲) با روش بسیار جذابی نشان داده که کشورهایی با وضعیت بدتر شاخص «آزادی در جهان» در آمار رشد اقتصادی اغراق می‌کنند و آن را بیشتر از واقع اعلام می‌کنند. اما در حالی که تنها مرجع اعلام اقلام تولید ناخالص داخلی و در نتیجه رشد آن در بسیاری از کشورها فقط دولت‌ها هستند، اصلاً کشف و نمایش این اغراق و ارائه آمارهای دروغین ممکن است؟
یکی از معیارهای تقریبی و کلی از پیشرفت اقتصادی هر منطقه از دنیا سطح روشنایی آن‌هاست. مثلاً خیلی رایج است که برای مقایسه سطح توسعه‌یافتگی کره شمالی و کره جنوبی از تصویر ماهواره‌ای روشنایی دو کشور استفاده می‌شود (برای نمونه ببینید: نقش نهادها در رشد اقتصادی). مارتینز فرض می‌کند در صورت عدم دستکاری آمارها، قاعدتاً ترجمه رشد روشنایی کشورها به رشد اقتصادی نباید فرق چشمگیری میان کشورها بکند. البته او تأثیر مواردی مثل نوع حکومت‌ها را با این فرض که ممکن است به طور پایدار باعث تفاوت ارتباط رشد روشنایی و رشد اقتصادی بشوند هم در محاسباتش در نظر می‌گیرد. با این وجود، برآوردهای او با استحکام قابل توجهی نشان می‌دهند که در دولت‌های اقتدارگرا آمارهای رشد اقتصادی حدود ۱۵ تا ۳۰ درصد بیشتر از واقع گزارش می‌شوند.
نتایج مهم یک مقاله علمی درباره دستکاری آماری
در حقیقت، همان‌طور که نمودار بالا چکیده‌ای از محاسبات مقاله را نشان می‌دهند، برای کشورهایی که طبق شاخص «آزادی در جهان» (شامل ارزیابی آزادی‌های مدنی و حقوق سیاسی) وضعیت غیرآزادتری دارند (شاخص بین ۴ تا ۶ که نماینده کمترین آزادی است)، رشد اقتصادی به طور معناداری بیشتر از کشورهای «آزاد» (شاخص کمتر از ۲) گزارش می‌شود. نویسنده با توجه به این نتیجه می‌گوید در تحلیل‌های علمی باید در استناد به آمارهای چنین کشورهایی -از جمله چین- احتیاط بیشتری به خرج داد. آمار نادرست همچنین می‌تواند تاجران و نهادهای اقتصادی را گمراه کند.
شواهد جالب دیگری که مقاله معرفی کرده این است که اغراق آماری در سال‌های افت رشد اقتصادی و همچنین سال‌های منتهی به انتخابات‌ها در کشورهای با دموکراسی ضعیف یا غیردموکراتیک بیشتر می‌شود. نویسنده همچنین نشان می‌دهد که اغراق دولت‌های خودکامه اتفاقاً بیشتر در دو زیرمؤلفه تولید ناخالص داخلی، یعنی سرمایه‌گذاری و مخارج دولت رخ می‌دهد، اما برای مصرف خصوصی، صادرات یا واردات وجود ندارد. مؤلفه‌های گروه اول بر تخمین‌های دولت از هزینه‌های عمومی و سرمایه‌گذاری تکیه دارند، در حالی که مؤلفه‌های دوم دارای درجه‌ای از تأیید دیگر مراجع از طریق نظرسنجی‌های خرد یا ارزیابی شرکای تجاری هستند.
در چه شرایطی اعتماد به آمارها عقلانی‌تر است؟
لوئیس مارتینز در مقاله خود می‌گوید انتظار داریم در یک دموکراسی قوی، رقبای سیاسی و رسانه‌ها به راحتی در آمارهای دولت موشکافی کنند و یک دادگستری مستقل بتواند دستکاری در آمارها را مورد پیگیری قرار دهد. او حالت افراطی مقابل این وضعیت را رخدادی در شوروی سابق می‌داند که طی آن کارمندان برگزارکننده سرشماری سال ۱۹۳۷ به علت «رضایت‌بخش نبودن» نتایج اعدام شدند. این محقق می‌گوید بنا بر نتایج تحقیق، تفکیک قوا و توسعه نهادهای مستقل سیاسی و اقتصادی واقعاً توانایی قوه مجریه را برای دستکاری آمارهای رسمی محدود می‌کند.
بنابراین این مقاله جدید و معتبر به ما نشان می‌دهد در شرایطی که آزادی‌های مدنی و سیاسی کافی وجود ندارند، سیاستمداران و سیاستگذاران نباید توقع داشته باشند که هر آماری اعلام می‌کنند به راحتی مورد پذیرش مردم قرار بگیرد. در حالت حداقلی باید امکان نقد دقیق آمارهای منتشرشده وجود داشته باشد و این نقد نیازمند این است که آمارها به شکلی مرتب و جزئی منتشر شوند و دولت در این زمینه پاسخگویی کامل داشته باشد. اتفاقاً یکی از شواهد نهایی مقاله این است که سیاست‌هایی که شفافیت دولت را افزایش می‌دهند، می‌توانند به کاهش دستکاری آمارها کمک رسانند. یکی از پیامدهای بی‌اعتمادی به آمارهای دولت، گسترش انواع شبه‌علم و آمارهای نامعتبر است. اما اگر نهادهای مستقل رسانه‌ای و علمی بتوانند صحت اطلاعات رسمی را بسنجند، آن‌گاه اعتماد عمومی به این اطلاعات افزایش جدی می‌یابد.
مقاله مورد ارجاع:
Martinez, Luis R. "How much should we trust the dictator’s GDP growth estimates?." Journal of Political Economy 130.10 (2022): 2731-2769.
در این رابطه: آمار اقتصادی کدام کشورها دروغ است؟
تبادل نظر