اقتصاد چین؛ تلاش برای فاصله گرفتن از بحران

فردای اقتصاد-حمیدرضا پورسلیمی: آمار فصل سوم رشد اقتصادی چین حکایت از رشد ۴.۹ درصدی نسبت به دوره مشابه و رشد ۱.۳ درصدی نسبت به فصل قبل دارد و نشان می‌دهد که اقتصاد چین علی‌رغم مشکلاتی که می‌تواند در آینده برای آن بحران‌آفرین باشد، به لطف سیاست‌های انبساطی ماه‌های اخیر توانسته با تقویت تقاضا در داخل همچنان در مسیر تحقق رشد ۵ درصدی باشد. برای این هدف نیاز است تا اقتصاد چین در فصل آخر بیش از ۴.۴ درصد رشد داشته باشد. ابهامات فعالان بازارهای مالی و اقتصادی چین در مورد چشم‌انداز حل مشکلات اساسی آن البته هنوز پابرجا بوده و حتی آمار رشد اقتصادی چین نیز نتوانست مانع از ریزش بازار سهام آن در هفته گذشته شود؛ شاخص CSI۳۰۰  در هفته گذشته بیش از ۴ درصد ریزش داشت و از ابتدای سال بیش از ۱۶ درصد و از پیک خود در ابتدای ۲۰۲۱ افت ۴۰ درصدی را شاهد بوده است. افت شدید بازار سهام چین در هفته گذشته (به مانند ماه های قبل از آن) به دلیل تداوم وضع نامطلوب مسکن در چین و انتشار آمار رشد منفی قیمت بازار مسکن در ماه سپتامبر بود. بخش مسکن چین از اواسط ۲۰۲۱ (و به استثنای فصل اول ۲۰۲۳) رشدهای منفی داشته است. بخشی که سهم بیش از ۲۵ درصدی از تولید ناخالص داخلی چین را دارد. افت قیمت سهام غول‌های انبوه‌ساز چینی شدیدتر از متوسط بازار بوده به طوری که سهام اورگراند از سقف خود در سال ۲۰۲۰ تا امروز، ۹۹ درصد و سهام  کانتری گاردن نیز در همین بازه زمانی حدود ۹۶ درصد کاهش ارزش داشته است. مشکلات مالی غول‌های توسعه‌دهنده و انبوه‌ساز چینی موجب افزایش بی‌اعتمادی در میان خانوارهای چینی و همچنین فعالین اقتصادی در بازارهای مالی چین شده است. پس از بازداشت مدیر شرکت اورگراند در هفته‌های گذشته، موجی از اخبار و عکس و ویدئو توسط کاربران چینی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد و موجب تقویت این شائبه شد که پروژه‌های نیمه‌کاره ساختمانی به دلیل خلف وعده سازندگان و خروج پول‌های دریافتی از محل پیش‌پرداخت خانوارهای چینی به خارج از کشور، وضعیت راکد و بلاتکلیفی پیدا کرده‌اند. این مسئله موجب بی اعتمادی خانوارها به طرح‌های پیش‌فروش شده و عملا این شکل تامین مالی را در چین با مشکل روبرو کرده است. برآورد می‌شود که ارزش پروژه‌های نیمه‌ساخته ساختمانی در چین در حدود ۱ تریلیون دلار باشد.

انبوه‌سازان چینی که به دلیل افت شدید تقاضا برای طرح‌های پیش‌فروش (و حتی واحدهای ساخته شده) با مشکل کمبود نقدینگی برای تعهدات آتی خود در پروژه‌ها مواجه هستند، در بازارهای مالی نیز به دلیل نکول در پرداخت بدهی‌های سررسید شده خود، وضعیت نامطلوبی را تجربه می‌کنند. تامین مالی جدید برای باز طراحی ساختار بدهی آن‌ها بسیار سخت شده و کاهش شدید ریسک اعتباری آن ها، نرخ های تامین مالی را افزایش داده است. در این میان برخی مذاکرات پیشین این شرکت‌ها برای بازپرداخت بدهی‌های خود به اشکال دیگر نیز با شکست مواجه شده است. همین چند هفته پیش یک شرکت اماراتی اعلام کرد که از دریافت سهام شرکت تولیدکننده خودروهای برقی اورگراند، در ازای مطالبات خود صرف نظر می‌کند. پیشتر اورگراند تصور می‌کرد که از طریق واگذاری بخشی از سهام شرکت‌های خود در دیگر بازارها (مثل سهام شرکت خود در حوزه تولید خودروهای برقی) می‌تواند بحران بدهی‌های خود را مدیریت کند. این به این معنا است که تسری بحران بخش مسکن چین به دیگر بخش‌های اقتصادی آن تا چه حد می‌تواند جدی باشد. در هفته‌های گذشته البته شرکت‌های تراستی در چین (بانک‌های سایه) که در دوران رونق بخش مسکن، بخش بزرگی از تامین مالی آن را به شیوه‌های ساده‌تر از سیستم بانکی انجام می‌دادند، با وابسته بودن حدود نیمی از دارایی‌های خود به بخش مسکن چین، دچار بحران افت ارزش دارایی و مشکل در پرداخت حقوق دارندگان سهام خود شده بودند.

دولت چین چه نقشی در مقابل بحران بخش مسکن بازی می‌کند؟

حمایت‌های دولت چین از بخش مسکن برای عبور از بحران فعلی جنبه‌های مثبت و منفی داشته به طوری که از جهاتی با کاهش نرخ‌های وام مسکن و طولانی‌تر کردن دوره بازپرداخت وام‌ها و همچنین تسهیل قوانین پیشین محدود کننده خود در مورد امکان خرید و فروش مجدد خانه‌های جدید یا خرید خانه دوم و سوم،  سعی در حمایت داشته و از طرف دیگر به دلیل بیم از تکرار بحران ۲۰۰۸ آمریکا یا ۱۹۹۲ ژاپن و برای جلوگیری از افت شدید قیمت مسکن در چین، تخفیف شرکت‌های سازنده بر روی واحدهای خود را محدود ساخته که عملا به مانند یک مانع در مقابل نقدپذیری دارایی این شرکت‌ها عمل کرده است. این موضوع از این جهات برای دولت چین نگران‌کننده است که با ادامه افت قیمت خانه، ارزش فعلی آن‌ها کمتر از ارزش دفتری وام‌های رهنی مربوطه شده و می‌تواند دارندگان آن‌ها را به سمت عدم بازپرداخت بدهی وام‌های خود سوق دهد و سیستم بانکی در چین را مختل سازد؛ موضوعی که حتی می تواند به ناآرامی‌های اجتماعی در چین دامن بزند.

سیاست انبساطی چگونه پیاده شد؟

مشکلات اقتصادی چین محدود به بخش مسکن نمی‌شود. چند روز قبل دولت چین تصمیم به افزایش سقف کسری بودجه خود به فراتر از ۳ درصد GDP گرفت تا از طریق انتشار اوراق جدید به میزان یک تریلیون یوان، بخشی از بار کسری دولت‌های محلی در تامین منابع سرمایه گذاری در بخش‌های عمرانی و زیرساختی را بر عهده گیرد. در چند دهه گذشته دولت‌های محلی نقش پررنگی در رشد اقتصادی چین بازی می‌کردند و در یک تقسیم وظیفه نانوشته، بار مالی پروژه‌های عمرانی بیش از دولت مرکزی بر دوش آن‌ها بوده که از طریق فروش زمین، انتشار اوراق بدهی و تامین مالی خارج از ترازنامه‌ای، منابع آن را فراهم می‌کردند. بر اساس تخمین صندوق بین‌المللی پول، انباشت بدهی دولت‌های محلی چین در حال حاضر بین ۹ تا ۱۰ تریلیون دلار بوده که برای دولت چین نگران‌کننده شده است. علاوه بر آن بحران بخش مسکن در چین، فروش زمین را محدود ساخته و از این جهت دولت‌های محلی در چین با مشکلات نقدینگی برای تعهدات مالی خود روبرو هستند. پیشتر هم در ماه جولای دولت مرکزی مجبور شد تا بازپرداخت ۱۳۵ میلیارد دلار از بدهی سررسیدشده آن‌ها را خود بر عهده گیرد. اقدام دولت چین برای افزایش سقف کسری بودجه به بیش از ۳ درصد، تنها در زمان بحران مالی ۲۰۰۸ و بحران بدهی کشورهای شرق آسیا در ۱۹۹۸ سابقه داشته که نشان از وضعیت اضطراری فعلی برای آن دارد. پیش‌تر از آن بانک مرکزی چین در راستای سیاست‌های انبساطی خود دو مرحله در سال ۲۰۲۳ نرخ بهره را در مجموع به میزان ۰.۲ واحد درصد کاهش داده بود که تاثیرگذاری پایین آن با انتقاد مواجه گردید. دولت و بانک مرکزی چین برای سیاست‌های انبساطی بیشتر از این جنس با محدودیت کاهش ارزش یوان به پایین‌ترین میزان در یک دهه اخیر و منفی‌بودن حساب سرمایه و کاهش خالص سرمایه‌گذاری خارجی مواجه هستند.

ریشه‌های بحران فعلی چین

بخشی از مشکلات فعلی اقتصاد چین ریشه در نگرش‌های رئیس جمهور چین دارد که در دوره دوم رهبری آن از سال ۲۰۱۷ به تدریج فعال گردید؛ نگرشی که به موازات افزایش تنش با غرب، اولویت بیشتری به سیاست به جای اقتصاد می‌داد و برخی سیاستگذاری‌ها از رونق بیشتر به سمت امنیت و مقاوم‌سازی چین تغییر مسیر داد. سختگیری بر روی صنایع فعال در حوزه فناوری‌های جدید، محدودکردن سطح اعتباردهی بانک‌ها، سختگیری بر بازار ثانویه بازار مسکن با هدف تعریف آن با کارکرد مصرف و نه سرمایه‌گذاری یا سفته‌بازی و ... به تدریج فضای اقتصادی چین را برای سرمایه‌گذاران و خصوصا سرمایه‌گذاران خارجی محدودتر ساخت و شاید تداوم خروج سرمایه از چین (که از اوایل سال ۲۰۲۲ آغاز شد) را بتواند توضیح دهد. افزایش تنش غرب با چین و نگرانی از تشدید آن در آینده نیز احتمالا دلیل دیگری برای این خروج سرمایه بوده که گریبانگیر بازار سهام چین نیز شده و در واقع در کنار بحران بخش مسکن، خروج حدود ۲۰۰ میلیارد دلاری سرمایه‌گذاران خارجی از بازار سهام و بدهی چین (از اوایل ۲۰۲۲ تا ماه سپتامبر ۲۰۲۳)، به نگرانی دیگر فعالین بازار سرمایه چین تبدیل شده است تا جایی که برخی از آن‌ها خواهان ورود دولت برای کنترل بازار سهام چین از طریق تاسیس صندوق تثبیت و سایر ابزارها شده‌اند.

سیاست‌های حمایتی ماه‌های اخیر دولت چین نشان می‌دهد که مشکلات اقتصادی چین بسیار جدی بوده و اگرچه ارزیابی این مشکلات در کوتاه‌مدت از طریق برآورد کاهش رشد اقتصادی آن در سال آینده صورت می‌گیرد ولی تداوم بحران بخش مسکن چین، نکول بیشتر انبوه‌سازان چینی و گسترش بحران بدهی آن‌ها به سیستم بانکی چین و وقوع بحرانی از جنس بحران ۲۰۰۸ و این بار از جنس چینی آن، می‌تواند برای اقتصاد جهانی یک نگرانی بزرگ محسوب شود. از این نظر کشورهایی مانند ایران به دلیل وابستگی قابل توجه به اقتصاد این کشور، به صورت مضاعف از هر بحران احتمالی از ناحیه چین متاثر خواهند شد.