هر رویکردی در عرصه‌ی اقتصاد باید به کاهش تورم، و افزایش رشد اقتصادی از طریق ایجاد تحول در سرمایه‌گذاری و کاهش فقر بینجامد. آنچه در ادامه می‌آید تحقق چنین اهدافی را دنبال می‌کند.
پیش‌فرض‌ها و پیش‌زمینه‌ی‌های مهم
۱. فشار تحریم‌ها و FATF ناترازی ارزی را تحمیل کرده و در نتیجه در چارچوب روابط خارجی موجود، فقط در صورت افزایش قیمت نفت (که خارج از کنترل ماست) یا مختصر افزایشی در صادرات نفت با بهبود مدیریت شرکت نفت، افزایشی محدود در منابع ارزی قابل تصور است.
۲. بودجه‌ی دولت فعلاً ظرفیتی برای گشایش‌های رفاهی برای بهبود معیشت خانوارها از این ناحیه را ندارد.
۳. نظام بانکی ساختاری ناتراز دارد و اتکای دولت هم به آن، این ناترازی را بیشتر کرده است. در نتیجه نمی‌توان از ناحیه‌ی تخصیص منابع جدید پولی، به تولید کمک جدی کرد. نتیجه‌ی این اقدام، تورم بالاتر و فشار بیشتر به مردم خواهد بود.
۴. مسیر رفع تحریم‌ها هرچند بسیار حیاتی است، اما حتی در صورت حصول به توافق مقامات نظام و فعال‌شدن آن، قاعدتاً زمان‌بر خواهد بود. ضمن آن‌که احتمالِ روی کار آمدن ترامپ را به عنوان یک سناریو نباید از نظر دور داشت.
۵. بر اساس فروض ذکرشده لازم است دولت برای دو سال اول، برنامه‌ای داشته باشد که بتواند از محل «اصلاح هدررفت» منابع موجود، اقداماتی در جهت بهبود وضعیت اقتصادی انجام دهد. سؤال اساسی این است که هدررفت‌ها کجاست و چگونه می‌توان از آن جلوگیری کرد.
۶. در چند جا همزمان با کمبود شدید منابع، هدررفت شدید هم داریم و این پدیده، بزرگترین نقطه ضعف حکمرانی ما در شرایط سخت موجود و پیش رو است.
اولین جایی که منابع ما در مقیاس بزرگ هدر می رود، انرژی است. ویژگی قابل‌توجه حوزه‌ی انرژی این است که شیوه‌ی مصرف آن، در جهت تحقق عدالت اجتماعی نیست. لذا با توجه به مقدار بسیار زیاد مصرف انرژی در کشور، می‌توان منابعی از اصلاح بازار انرژی بدست آورد که به کاهش قابل‌توجه فقر و بهبود توزیع درآمد، و حتی بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش انرژی بینجامد.
دومین حوزه‌ای که منابع موجود اقتصاد ایران با هدررفت قابل‌توجه مواجه است نظام چندنرخی ارز است که فساد زیادی را در پی داشته و به تبع آن، قاچاق گسترده‌ی کالا و به‌هم‌ریختگی واردات و صادرات کشور شکل گرفته است. هدف آن بوده که از این طریق از قدرت خرید جامعه حمایت شود، اما نتیجه آن شده که همان جامعه آسیب دیده است. یکی از کارهای خوبی که در زمان شهید رئیسی انجام شد اما ناتمام ماند، اقدام شجاعانه‌ای بود که ایشان در زمینه‌ی حذف ارز 4200 تومانی انجام داد و منابع مالی حاصله را به صورت مستقیم به مردم پرداخت کرد.
سومین حوزه که فعالیت‌ها در آن با بهره‌وری بسیار پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد، نحوه‌ی مالکیت و مدیریت شرکت‌های بزرگ است که در حال حاضر عمدتاً به صورت خصولتی تحت مالکیت و مدیریت است و لازم است در این زمینه تحولی صورت گیرد.
چهارمین حوزه‌ای که جای بهبود دارد، ارتقای اثربخشی بودجه‌ی دولت و انجام اصلاحات در جهت انضباط مالی و شفافیت مالی است.
با تمرکز بر این چهار حوزه در نیمه‌ی اول کار دولت و به موازات آن، انجام اصلاحات مرحله‌ای و تدریجی در نظام بانکی و نظام ارزی همراه با فعال‌سازی مذاکرات برای رفع تحریم‌ها، می‌توان اقتصاد را از شرایط کم‌رشدی همراه با تورم بالا خارج کرد.
موارد ذکرشده، یک استراتژی مشخص و بدون‌ابهام برای گذار و خروج از شرایط موجود ارائه می‌دهد. توجه به این نکته بسیار ضروری است که اجرای استراتژی ذکرشده نیازمند دولتی است که برخوردار از مقبولیت کارشناسی و علمی در جامعه باشد. از سوی دیگر رئیس جمهور باید بتواند عبور از مشکلات اقتصادی را به گفتمان غالب کشور تبدیل کند و نشان دهد که در صورت عدم‌حل این مشکلات بزرگ، کشور دچار بحران‌های بزرگ خواهد شد.
چگونه می‌اندیشم؟
زندگی شخصی و سیاسی من مبتنی بر یک چیز بوده و آن صداقت است. این بنیان را تغییر نخواهم داد و این مهمترین عهد من با مردم خواهد بود. در همین چارچوب، لازم میدانم دو مرزبندی را به‌طور شفاف و دقیق اعلام کنم. من این را خوب میدانم که رئیس جمهور در نظام مدیریتی کشور اختیارات تعریف شده‌ای دارد. لذا شعارهایم را به دو دسته تقسیم می‌کنم. آنهایی را که خودم اختیارش را دارم، لذا می‌توانم به اجرای آنها متعهد شوم؛ و آنهایی را که من اختیار کاملش را ندارم، ولی می‌توانم پیگیری آنها را متعهد شوم. من قرار نیست کشور را با دعوا و درگیری اداره کنم، ولی مواضع خودم را شفاف اعلام می‌کنم و گزارش نحوه‌ی پیگیری و اجرای مواضعم را هم به مردم خواهم داد.
مرزبندی دوم من بین مواضع سیاسی و سیاستی است که شخصاً اعلام می‌کنم و جنبه‌های تخصصی و کارشناسی آنها که در حوزه‌ی متخصصان و کارشناسان ذیربط قرار می‌گیرد. من تنها حوزه ای که خودم را در آن متخصص میدانم پزشکی است، آن‌هم البته در حوزه‌ی قلب و عروق. لذا قرار نیست در مسائل پیچیده‌ی اقتصادی و مالی و امور تخصصی صنعت و کشاورزی و غیره خودم را در جایگاه کارشناسان این حوزه‌ها قرار دهم. اما میدانم جهت‌گیری‌هایی که اعلام می‌کنم اولاً باید به اندازه‌ی کافی روشن و متمایزکننده باشد؛ ثانیاً مغایر با اصول علمی و کارشناسی نباشد. قابلیت من باید در این باشد که متخصصان حوزه‌های مختلف حکمرانی را به صورت سازمان‌یافته به‌کار گیرم. موضوعی که در آن نقص زیاد داریم.
مردم عزیز، کشور در گردنه‌ای بسیار تعیین‌کننده قرار گرفته است. هرکس که رئیس جمهور شود، اگر بخواهد به طور مسئولانه به حل مشکلات بزرگ اقتصادی بپردازد، نیازمند آن خواهد بود که پشتوانه‌ی وسیع مردم، و به‌کارگیریِ غیرِسیاسیِ متخصصان حوزه‌های مختلف حکمرانی به‌ویژه در زمینه‌ی اقتصاد را در سرلوحه‌ی کار خود قرار دهد. یقین دارم مواردی را که بنا دارم دنبال کنم بسیار سخت خواهد بود و چون با منافعی در تعارض قرار می‌گیرد، مقاومت‌های جدی در مقابل آنها وجود خواهد داشت. اما عزمم جزم است و البته نه تنها نیازمند تداوم همراهی آنانی خواهم بود که به من رأی می‌دهند، بلکه امیدوارم آنهایی هم که با من مخالف هستند، همراه و پشتیبان شوند. البته وجود منتقد را نعمت بزرگ برای خطاهایم میدانم؛ خطاهایی که به‌هرحال برای هر انسانی محتمل است.
نگاه من در حوزه‌ی حکمرانی دولت، اقتصادی ــ اجتماعی است. در ابعادِ اجتماعیِ اقتصاد، من طرفدار اصیل عدالت اجتماعی هستم که خیلی متفاوت با عدالت اجتماعی انتخاباتی است. عدالت اجتماعی انتخاباتی همان پوپولیسم است که حاصلش تورم بیشتر برای همانهایی است که قرار بوده از آنها حمایت کنیم. عدالت اجتماعیِ تورم‌زا، عدالت اجتماعیِ فسادآفرین و عدالت اجتماعی رانتی، به نام فقرا است اما به کام افراد خاص. من عدالت اجتماعیِ غیر پوپولیستی را دنبال خواهم کرد، چون پوپولیست نیستم.
ثروتمندان نوکیسه را متفاوت از ثروتمندانِ کارآفرین میدانم. نوکیسه‌ها حتما در مسیر رانت به نان و نوایی رسیده‌اند و حتماً به جایی وصل بوده و هستند. اما ثروتمندان کارآفرین، به بهره‌وری و کارایی‌شان وصلند که من اولاً دست آنها را می‌بوسم و تلاش‌هایشان را ارج می‌نهم. ثانیاً، همه‌ی تلاشم را به‌کار خواهم بست که منشاء رانت حذف شود. حوزه‌هایی مانند صنعت، کشاورزی، گردشگری، کسب‌وکارهای مرتبط با تکنولوژی اطلاعات و موارد مشابه را عرصه‌ی اصلی فعالیت آزادانه‌ی بخش خصوصی ـ البته در فضایی رقابتی ــ میدانم و در مقابل، برای دولت در حوزه‌هایی مانند آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و خدمات اجتماعی نقشی پررنگ قائلم.
به استقلال دانشگاه‌ها قویاً معتقدم. دانشگاه‌ها را باید خود دانشگاهیان اداره کنند. استاد دانشگاه را نمی‌توان در داخل قالب‌های از پیش‌ساخته‌ی سیاسی قرار داد. دانشمند باید در پرسشگری آزاد باشد تا بتواند در گشایش امور مؤثر واقع شود. به تعامل فعال با جهان قویاً معتقدم و موکداً این‌گونه نظر دارم که توازن در تعاملات بین‌المللی با کشورهای بزرگ یک اصل است. ما نباید در روابط بین‌الملل، همه‌ی تخم مرغ‌هایمان را در داخل یک سبد بگذاریم. اگر این‌گونه شود، دیگر نمی‌توانیم مستقل باشیم. جهان امروز این امکان را فراهم می‌کند که بتوان در زمینه‌های متنوع، با چین و اروپا و روسیه تعامل متوازن داشت. حضور ما در بازارهای منطقه‌ای باید حضور مشارکت‌جویانه باشد. ما باید به‌دنبال شرکای بلندمدت باشیم و سیاست خارجی ما نیز این قید را بپذیرد.
فقر را پدیده‌ای چندبعدی میدانم که بخشی از آن به دلیل بد کارکردن اقتصاد است؛ این بخش در کشور ما بسیار عمده شده و باید در کوتاه یا حداکثر میان‌مدت چاره شود. بخش‌های دیگری چون معلولیت‌ها، ضعف اقتصادی جغرافیا، فقر حاصل از سوانح و بلایای طبیعی که با مسامحه می‌توان آنها را فقر ذاتی نامید، راه‌حل‌های بلندمدت از مسیر برنامه‌های تأمین اجتماعی دارد. ما باید همزمان با از بین‌بردن عوامل به‌وجودآورنده‌ی فقر به‌دلیل بد کارکردن اقتصاد، یک نظام تأمین اجتماعی مؤثر پوشش‌دهنده‌ی فقرا داشته باشیم. من در دولتم این نهاد را ایجاد خواهم کرد.
فساد متأسفانه به عارضه‌ای بزرگ تبدیل شده است. ما در دولت باید سیاست‌هایی را در حوزه‌ی اقتصاد و امور عمومی دنبال کنیم که مانع از بروز فساد می‌شود. برخورد با افراد فاسد هرچند کاملاً ضروری است، اما زمینه‌هایی که در آن فساد ایجاد می‌شود بسیار مهم‌تر است. ارز چندنرخی، تعرفه‌های متنوع و متعدد در مقادیرِ بالا، اعتبارات بانکیِ سفارشی و تکلیفی، چندقیمتی کالاها و خدمات، ... مواردی است که برای فساد میدان عمل ایجاد می‌کنند. با حفظ شرایط فسادزا، ما نمی‌توانیم انتظار پایان‌یافتن این پدیده‌ی مخربِ سرمایه‌ی اجتماعی را داشته باشیم.
جهت‌گیری‌های دقیق‌تر سیاستی
الف- امور مالی دولت
از مواردی که خودم را متعهد به اجرای آن خواهم کرد، برقرارکردن نظم و انضباط مالی و شفافیت مالی در بیت‌المال است. بیت‌المال اسمش با خودش است. یعنی مالی که متعلق به یک‌یک ایرانیانی است که در این سرزمین تاریخی زندگی می‌کنند. لذا در این زمینه، اقدامات زیر را در دستور کار قرار خواهم داد:
مالیه‌ی کشور باید فقط یک خزانه داشته باشد. ما نمی‌توانیم خزانه‌های متعدد داشته باشیم.
نفت را باید فقط شرکت ملی نفت ایران بفروشد. این‌که نهادهای غیرتخصصی اختیار فروش نفت را پیدا کرده‌اند، به‌هیچ‌وجه قبول نیست و به محض استقرار در مسئولیت، صادرات نفت را در شرکت نفت متمرکز خواهم کرد. شیوه‌ی فعلی دو ضرر اساسی دارد. ضرر اول آن است که این نهادها را وارد حوزه‌هایی می‌کند که مغایر وظایف اصلی آنهاست؛ ضرر دوم این‌که چون این نهادها از عرصه‌ی نظارت عمومی به دور هستند، فروش نفت آنها فسادآفرین خواهد بود. این موضوع را که ارقام بسیار درشت و متنوعی که پرداخت آن وظیفه‌ی حاکمیتی دولت است، در قالب تبصره‌ی 14 بودجه و از طریق یک شرکت دولتی پرداخت می‌شود، قبول ندارم. از اولین اقداماتی که انجام خواهم داد، اجرای دقیق اصل 53 قانون اساسی است، و آن هم نه به شکل صوری، بلکه بر اساس منطق اصیل آن در تمرکز امور مالی بیت‌المال در خزانه‌ی واحد.
اقدام دیگر من در حوزه‌ی مالی دولت، شفافیت مالی است. متأسفانه بودجه‌ی دولت به دخمه‌های تاریک متعددی تبدیل شده که به سختی می‌توان درون آنها را دید. من خزانه‌ی دولت را در یک اتاق تمام شیشه‌ای قرار خواهم داد. به استثنای امور نظامی و امنیتی، هر مبلغی که وارد خزانه می‌شود و هر مبلغی که از خزانه پرداخت می‌شود باید روی وبگاه خرانه قرار گیرد. هرآنچه در خزانه هست، متعلق به عموم مردم ایران است. آنها نباید نامحرم قلمداد شوند. مردم باید بدانند پول دولت کجا خرج می‌شود.
ب-مقابله با فساد
چندنرخی در بازارهای مختلف و مالکیت بخش‌های سیاسی بر واحدهای اقتصادی را منشاء اصلی فساد میدانم. به سمت حذف چندنرخی‌ها حرکت حرکت خواهم کرد. البته شوک وارد نخواهم کرد، اما جهت‌گیری دولت من این خواهد بود که هرحمایتی از طریق پرداخت مالی شفاف صورت گیرد تا از این طریق، امضاهای طلایی جمع شود.
همسر و فرزندان مقامات (آقازاده‌ها) شامل رؤسای قوا، مقامات دولتی، نمایندگان مجلس، مقامات قوه‌ی قضاییه، مقامات نظامی و انتظامی، ائمه‌ی جمعه و غیره، در طول دوران مسئولیت نمی‌توانند سهامدار و مالک کسب‌و کارها باشند و اطلاعات مربوط به این اموردر زمان مسئولیت آنها، شخصی قلمداد نمی‌شود و باید در دسترس عموم باشد.
در حوزه‌ی مالکیت بنگاه‌های اقتصادی، به نظر من در بسیاری از موارد نه تنها به انحراف رفته‌ایم، بلکه در خلاف جهت منطق اصلی خصوصی‌سازی حرکت کرده‌ایم. به اسم خصوصی‌سازی نهادهایی را که حاکمیتی هستند، درگیر امور تجاری و اقتصادی کرده‌ایم. من اساساً پدیده‌ای به نام خصولتی را قبول ندارم. سیاست نباید ذینفع در تجارت باشد. نهادهای حاکمیتی کارشان حکمرانی است. اگر آنها همزمان کسب‌وکارهایی را در اختیار داشته باشند، بدیهی است گرفتار تعارض منافع خواهند شد. دولت داور است، لذا نباید همزمان صاحب یکی از دو تیم مسابقه‌دهنده هم باشد. تجارت و بنگاهداری کار بخش خصوصی است و سیاست‌گذاری و ارائه‌ی خدمات عمومی کار نظام حکمرانی است. اینها باید کاملاً از هم جدا باشند. من در دولتم بنگاهداری حاکمیتی را خاتمه خواهم داد و بخش خصوصی واقعی را جایگزین خواهم کرد. البته، بخش خصوصی هم باید بداند که رانتی درکار نخواهد بود، و باید روی سود حاصل از نوآوری خودش حساب باز کند.
ج-تحریم‌ها
تحریم به معنی جنگ است، اما نه در عرصه‌ی نظامی، بلکه در عرصه‌ی اقتصادی. کشته‌های جنگ اقتصادی، فقرا هستند. ما نباید بنای اداره‌ی کشور را بر تداوم شرایط جنگی بگذاریم. تحریم را یک اقدام ظالمانه میدانم که باید از طریق دیپلماسی فعال به پایان برسد. تحریم رکود و تورم و بی‌ثباتی را به ما تحمیل می‌کند. همان طور که توضیح داده شد، مشکلات ما محدود به تحریم نیست، اما هر یک روزی که از عمر تحریم کاسته شود، خود دستاوردی است. طبیعی است ما قرار نیست استقلال کشور را نادیده بگیریم، اما باید به تحریم‌کننده‌ها بقبولانیم که بازنده‌ی تحریم آنها هم هستند که کشوری با این‌همه ظرفیت‌های منابع طبیعی و موقعیت جغرافیایی و بسیاری مواهب دیگر را که می‌تواند بازده مشترک داشته باشد، از دست داده‌اند. یکی از مهمترین اولویت‌هایم تلاش برای خاتمه‌ی عزتمندانه تحریم‌ها خواهد بود.
د-انرژی
بخش انرژی در کشور ما متأسفانه به نمادی از ناکارمدی در حکمرانی تبدیل شده است. کشوری که به‌طور استثنایی در حوزه‌ی گاز و نفت دارای مرتبه های دوم و چهارم جهانی است، نه تنها نقش ناچیزی د ربازار جهانی انرژی دارد، بلکه در تأمین انرژی داخلی هم به سرعت به سمت بحران حرکت می‌کند. بدون هیچ تردیدی، دولت چهاردهم با هر رئیس جمهوری ناچار از اتخاذ تصمیمات سخت در این زمینه خواهد بود. اقدامات متعدد موردی سال‌های گذشته به نتیجه نرسیده است. اصلاحات بازار انرژی در شرایط تحریم به‌گونه‌ای و در شرایط غیرتحریم به‌گونه‌ای دیگر، نه تنها باید مشکل مواجهه با بحران کمبود انرژی را حل کند، بلکه باید به رفع فقر مطلق هم بینجامد. در شرایط غیرتحریمی، با توجه به نزدیک‌شدن اعمال محدودیت‌های جدی بین‌المللی بر افزایش آلایندگی‌ها، خواهیم توانست سرمایه‌گذاری‌های سودآوری در صرفه‌جویی انرژی داشته باشیم.
بهبود فقر و عدالت اجتماعی
هر اصلاحی که در اقتصاد صورت گیرد، باید بزرگترین منتفع‌شونده‌ی اجتماعی آن کم‌درآمدترین گروه‌های جامعه باشند. به‌رغم تاکید مستمر نظام جمهوری اسلامی بر عدالت اجتماعی و رفع فقر، یکی از بی سروسامان‌ترین حوزه‌های حکمرانی درکشور ما، حکمرانی امور مربوط به قشر کم‌درآمد است. در دولت من، فقر بر اساس معیارهایی مشخص و علمی تعریف خواهد شد، و برنامه‌ی مشخصی برای چگونگی حمایت از قشر کم‌درآمد و ارتقای وضعیت رفاهی آنها به اجرا درخواهد آمد.
و- تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی
بسیاری از فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی با مسئله‌ی تأمین مالی مواجه‌اند. بانک‌ها و صندوق توسعه‌ی ملی تسهیلاتی داده‌اند که مقادیر زیادی از آنها بازگردانده نشده است. دولت خود بر بانک‌ها سیطره دارد و بخشی از مخارجش را از آن طریق تأمین می‌کند. نتیجه، افزایش نقدینگی و تورم بالاست. در بازار سرمایه باید تلاش شود تا بازار نقش بیشتری در تأمین مالی ایفا کند. نظام بانکی به اعمال اصلاحات بنیادی نیاز دارد تا بتواند به صورت غیرتورمی فعالیت‌های اقتصادی را تأمین مالی کند. سیطره‌ی دولت بر نظام بانکی و دخالت‌های آن در نظام کشف قیمت در بازار سرمایه باید پایان یابد.
ز-کسب‌وکارهای نوین
در دولت من حوزه‌های کارآفرینی نوین که متکی به تکنولوژی اطلاعات است میدان بیشتری برای توسعه‌ی فعالیت‌های خود خواهند داشت. محدودیت‌های اعمال‌شده در دسترسی به اینترنت، باعث ایجاد محدودیت در فعالیت‌هایی شده است که هم اشتغال‌زا است، و هم درآمدزایی مناسب دارد.
تبادل نظر