«گرانفروشی» واژهای است که تورمسازان علاقه دارند آن را جایگزین واژه «تورم» کنند. چرا که واژه «گرانفروشی» بار اتهامی افزایش قیمتها را از دوش تورمسازان برداشته و این اتهام را به آدرسهای غلط حواله میکند؛ آدرسهای غلطی همچون کارخانهها و مغازهها و فروشگاهها که کالاها را گران میفروشند. بعضا برخی از چهرههای اثرگذار هم با این القائات نادرست همراه شده و موقع افزایش قیمتها پیشنهاد تحریم خرید کالاها را میدهند. این پیشنهاد به دلیل درک نادرست از تفاوت گرانی و تورم به هیچوجه باعث توقف افزایش قیمتها نمیشود و فقط مردم را هم به متهمان افزایش تورم اضافه میکند!
اما تورم را چه کسانی میسازند و چگونه؟ تعریف دقیق تورم همان کاهش ارزش پول است اما سؤال این است که اررزش پول چگونه کم میشود؟ پاسخ سادهتر به این سؤال نیازمند سفر در زمان است. زمانی که هنوز پول اسکناسی مرسوم نبود و سکهها به عنوان پول رایج زمانه به دلیل استفاده از ترکیبات طلا و نقره ارزش ذاتی داشتند. حکومتهای ماقبل مدرنیته دارای خزانهای از سکه با ترکیبات طلا و نقره بودند که ورودی این خزانه از باج و خراج بود. خزانه منبع پرداخت حقوق درباریان و نظامیان و نیز بذل و بخششهای سلطان بود و هر زمان که با کسری مواجه میشد یا باج و خراج را افزایش میدادند یا با لشکرکشی به بلاد دیگر منابع آنجا را به عنوان غنیمت تصاحب میکردند.
اما با توجه به اشتیاق تاریخی حکومتها برای ولخرجی و کسری مداوم منابع، به تدریج روش دیگری برای افزایش منابع خزانه اختراع شد. در این روش جدید، حکومتها تصمیم میگرفتند سکههای خزانه را ذوب کرده و سکههای جدید را با درجه خلوص کمتری از طلا و نقره (با افزودن فلزات کمارزشتری مثل مس) ضرب کنند. به این صورت که مثلا طلای موجود در سکه یک دیناری جدید در حد نصف سکه یک دیناری قبلی کاهش مییافت. این به معنای آن بود که ارزش واقعی پول (سکه یک دیناری جدید) نصف شده است و به همین دلیل وقتی حقوقبگیران سلطان با سکههای جدید به بازار میرفتند متوجه میشدند که قیمتها دو برابر شده است که انعکاس همان کاهش ارزش پول به نصف است. نکته جالب اینکه با رواج سکههای جدید سکههای قبلی از رواج میافتد (این پدیده در ادبیات اقتصادی به قانون گرشام موسوم است) و به تدریج همه قیمتها دو برابر میشود.
به عبارت دقیقتر، تورم همان دستکاری ارزش پول است که توسط حکومتها در طول تاریخ انجام میشده است. یعنی در مواقع کسری بودجه، سلطان دستور میداد عیار طلا یا نقره را در سکه رایج کاهش دهند تا تعداد سکه بیشتری با همان واحد قبلی ضرب شود. نتیجه این بود که سلطان سکههای بیشتری در اختیار داشت و مخارج بیشتری را پوشش میداد اما قدرت خرید سکهها به اندازه تقلب و ناخالصی انجام شده کاهش مییافت که در سوی دیگر معادله میشود همان تورم.
در سابقه تاریخی میتوان به ضرب سکه «شاهی» توسط سلسله سامانیان اشاره کرد که معادل ۵۰ دینار بود. یعنی سکه یک دیناری را در طول دهها سال به قدری بیارزش کرده بودند که ۵۰ سکه جدید به اندازه یک سکه اولیه دارای فلز گرانبها بود و سکه شاهی برای تسهیل مبادلات ضرب شد. اما دستکاری ارزش پول همچنان ادامه داشت و بعد از گذشت چند صباحی نادرشاه سکه نادری را معادل ۱۰ شاهی یا ۵۰۰ دینار ضرب کرد. قاجاریه سکه ۱۰۰۰ دیناری به اسم قِران ضرب کرد و برای اولین بار اسکناس ۱۰ هزار دیناری هم به اسم تومان منتشر شد. افراد سالمند حتما به خاطر دارند که تا همین چند دهه پیش نیم تومان را پنجزاری میگفتند که مخفف پنجهزاری به معنی ۵۰۰۰ دینار بود یا دوزاری به معنی ۲۰۰۰ دینار. احتمالا کمی قدیمیترها به یاد میآورند که نیمریال یا نیمقِران را هم ۱۰شاهی میگفتند یعنی همان ۵۰۰ دینار.
بنابراین، تورم هیچ چیزی جز دستکاری ارزش پول نیست و این کار هم جز با در اختیار داشتن فرمان ضرابخانه (یا همان بانک مرکزی در دنیای مدرن) امکانپذیر نیست. به همین دلیل، از حدود ۴۰ سال قبل که استقلال کارشناسی بانکهای مرکزی از قدرت سیاسی به رسمیت شناخته شد مشکل تورمهای بالا در عموم کشورها (جز معدودی مثل ایران که بانک مرکزی مستقل ندارند) به تاریخ پیوست. در دوران کنونی، دستکاری ارزش پول حتی نیازی به ذوب انبار سکه خزانه ندارد و بانک مرکزی غیرمستقل با فشار یک دکمه میتواند کسری دولت یا اعتبارات مورد نیاز دولت را پرداخت کند که در آمار رشد نقدینگی منعکس میشود. به عنوان مثال، وقتی گفته میشود در دوران بیرشدی دهه ۹۰ حجم نقدینگی ۱۰ برابر شده یعنی اینکه هر ۱۰ تومان آخر دوره معادل یک تومان ابتدای دوره ارزش خواهد داشت. افزایش حداقل ۱۰ برابری قیمتها از ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ انعکاس همین دستکاری ارزش پول است.
در این رابطه: