کره زمین روی شاخ گاو است و هرگاه این گاو خسته می‌شود و زمین را روی شاخ دیگر می‌لغزاند زلزله رخ می‌دهد. بسیاری از علت‌هایی که برای تورم در ایران بیان می‌شود به همان اندازه علمی است که در این گزاره برای علت زلزله بیان شده است. در مطلب قبلی «تورم را چه کسانی می‌سازند؟» فرمول تورم‌سازی در طول تاریخ تشریح و اشاره شد که هیچ عاملی جز دستکاری ارزش پول نمی‌تواند باعث تورم (یعنی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها) شود. اما این سؤال مطرح شده است که اگر علت تورم، دستکاری ارزش پول است پس چرا به دنبال جهش ارزی یا همزمان با آن، نرخ تورم افزایش می‌یابد؟
از اوایل دهه پنجاه با افزایش قیمت نفت، ابزاری به نام پترودلار یا همان دلارهای نفتی در اختیار دولت‌های ایران قرار گرفت که با آن می‌توان بخش مهمی از آثار دستکاری ارزش پول را به آینده پرتاب کرد. این مکانیسم را که در ادبیات اقتصادی تحت عنوان «لنگرسازی از نرخ اسمی ارز برای مهار تورم» بررسی می‌شود به صورت ساده می‌توان اینگونه توضیح داد: به بند کشیدن تورم حاصل از دستکاری ارزش پول (یا بخش مهمی از این تورم) با تثبیت نرخ ارز. این شیوه از مهار تورم با لنگر نرخ ارز به دلیل پیامدهای فاجعه‌باری که بر اقتصاد تحمیل می‌کند در عموم کشورهای جهان منسوخ شده است.
به عنوان مثال، ریال در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ نصف ارزش خود را از دست داد یعنی شاخص قیمت‌ها در همین دوره دو برابر شد؛ به این معنا که اگر برای خرید یک سبد کالا در سال ۱۳۸۴ مثلا ۱۰۰ هزار تومان لازم بود برای خرید همین سبد در سال ۱۳۸۹ باید حدود ۲۰۰ هزار تومان پرداخت می‌شد. اما این بی‌ارزش شدن ریال در نرخ ارز همین دوره به دلیل لنگرسازی از نرخ ارز منعکس نشد. در عین حال، اگر این دوره را تا سال ۹۱ امتداد بدهیم مشاهده می‌کنیم که افزایش شاخص قیمت‌ها (از مبدأ سال ۸۴) بیش از سه برابر می‌شود. اما اتفاقی که در سال ۹۱ می‌افتد افزایش شدید تحریم‌هاست که چشم‌انداز پترودلار برای تداوم لنگر ارزی را تضعیف می‌کند و همه تورم انباشت شده در نرخ ارز به سرعت در بازار ارز منعکس شده و تورم کالاهای وارداتی و کالاهای مشابه داخلی به همین میزان جهش می‌یابد. طبیعی است این همزمانی جهش ارز و جهش قیمت‌ها برای ناظر غیرمطلع به صورت علیت هم قابل مشاهده باشد اما به قول فردریک باستیا، این فقط قسمتی از ماجراست که دیده می‌شود. آنچه دیده نمی‌شود همان دستکاری ارزش پول در طول دوره منتهی به جهش است که بخش مهمی از تورم آن به پایان دوره پرتاب شده است.
داستان بالا را می‌توان عینا به دوره ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ و اتفاقات پس از آن تعمیم داد. تنها تفاوتی که بین این دو ماجرا وجود دارد این است که تحریم‌های ترامپ برعکس تحریم‌های اوباما که از سال ۹۲ متوقف شد تاکنون ادامه داشته است. تداوم تحریم‌ها باعث مشاهده تداوم علیت بین افزایش نرخ ارز و نرخ تورم در سال‌های اخیر شده است که البته توضیحی متفاوت از لنگرسازی ارز دارد. در واقع، آنچه روی می‌دهد افزایش خلق پول برای جبران کسری منابع ناشی از کاهش پترودلار و نیز نابلدی سیاستگذار پولی در استفاده از «عملیات بازار باز» برای جلوگیری از افزایش دست‌درازی به منابع بانک مرکزی به دنبال جهش ارزی است که باعث دستکاری بیشتر ارزش پول و متعاقبا جهش تورم می‌شود.
در عین حال نباید فراموش کرد که مهار تورم در شرایط فعلی ایران نه تنها نیازمند توقف دستکاری ارزش پول بلکه معکوس‌سازی انتظارات تورمی با رفع تحریم‌هاست اما طنز ماجرا اینجاست که معتقدان به علیت نرخ ارز در افزایش تورم سخنی از ضرورت رفع تحریم‌ها به میان نمی‌آورند بلکه نسخه آنها برای مهار نرخ ارز چیزی شبیه نسخه دلار ۴۲۰۰ یعنی نرخ دستوری مستقل از نرخ بازار است که پیامدهای فاجعه‌بار آن بر هیچکس پوشیده نیست.
در جمع‌بندی نهایی می‌توان گفت که اگرچه شوک تورمی ناشی از لنگرسازی نرخ ارز قابل مهار نبود و صرفا قابل پیشگیری بود اما تداوم حرکت تورم با افزایش نرخ ارز قابل مهار بود همانطور که در روسیه مهار شد. البته امکان‌پذیری مهار تورم ناشی از افزایش نرخ ارز به معنی آن نیست که می‌توان اثر رکودی ناشی از آن را نیز کنترل کرد یا از تغییر قیمت‌های نسبی (نه تورم) جلوگیری کرد. اما سخن بر سر آن است که نابلدی سیاستگذار اقتصادی در مواجهه با تحریم که می‌توانست آثار آن را در سطح رکود غیرتورمی محدود کند باعث تحمیل بحرانی بزرگتر یعنی رکود تورمی بر اقتصاد ایران شد.
در این رابطه: