تقاضای لبنیات، گوشت و سایر مواد غذایی ضروری، تحت تأثیر جهش میانگین تاریخی سطح تورم در سال‌های اخیر به شدت کاهش یافته است. اما تقاضای خودرو نه تنها کاهش نیافته بلکه عطش تقاضا به صورت روزافزونی در حال گسترش است ( سال گذشته حدود ۱/۳ میلیون خودرو تولید و مونتاژ شد که معادل سال ۹۵ است). برآوردها حاکی از تخصیص بیش از ۶ میلیارد دلار ارز به خودروسازان برای عرضه این مقدار خودرو است. در مثالی دیگر می‌توان از سقوط شدید تقاضای مصرفی مسکن نام برد که باعث کاهش تولید این نوع مسکن شده اما تولید ویلا و مسکن دوم معطوف به تقاضای سرمایه‌ای باعث تبدیل روستاها و کوه و سواحل کشور به جنگل ساختمان شده است. داستان چیست؟
چه کسی تصمیم می‌گیرد منابع محدود ارزی یا کالاهای واسطه‌ای پرارزشی مثل فولاد و آهن و سیمان و غیره به جای اینکه در خدمت نیازهای مصرفی مردم باشد در خدمت تولید خودروهای بی‌کیفیت یا مسکن ویلایی و مسکن دوم (با تخریب محیط زیست) قرار گیرد؟ این دولت یا آن دولت؟ سرمایه‌داران مقصرند یا خودروسازان یا سایر گروه‌های ذینفع؟ این پرسش نادرستی است و پرسش نادرست، پاسخ شبه‌علمی دارد نه علمی. پاسخ‌های شبه‌علمی به جای ریشه‌یابی مشکلات دنبال مقصریابی است و به همین دلیل، مشکلات به صورت لاینحل رها می‌شوند. پرسش درست این است که کدام تئوری و سیاستگذاری باعث پیدایش چنین وضعیتی شده است؟
این سؤال که چه کالاها و خدماتی در یک اقتصاد باید تولید شود یکی از سه سؤال کلیدی اقتصاد است که تاکنون سه نظریه کاملا متفاوت در پاسخ به آن ارائه شده است. مکتب مرکانتیلیسم معتقد بود که سیاستمداران و فعالان اقتصادی باید در اتحاد با هم به این پرسش پاسخ دهند که نتیجه آن «سرمایه‌داری رفاقتی» است. آدام اسمیت علیه این مکتب قیام کرد و معتقد بود که کارویژه انسان سیاسی از انسان اقتصادی جداست و با این شعار که دولت تاجر خوبی نیست از اصل تفکیک «تجارت از سیاست» سخن به میان آورد یعنی اینکه انسان‌های اقتصادی (فعالان اقتصادی) باید به کار خود مشغول باشند و انسان‌های سیاسی یا دولت هم به کار خویش.
مکتب اقتصاد آزاد که آدام اسمیت بنا نهاد به معنی «آزادی اقتصاد» از دخالت «انسان سیاسی» است. آدام اسمیت اثبات کرد که اگر دولت یعنی مجموعه انسان‌های سیاسی به کار خویش یعنی تولید کالای عمومی (امنیت و نظام دادخواهی) متمرکز شوند انسان‌های اقتصادی به هر تقاضایی که در جامعه به وجود آید پاسخ خواهند داد. آدام اسمیت نه تنها به شدت مخالف اتحاد سیاستمداران و سرمایه‌داران بود و آن را زمینه‌ساز ناکارآمدی و فساد می‌دانست بلکه مخالف اتحاد سرمایه‌داران با همدیگر هم بود و اعتقاد داشت که وظیفه انسان سیاسی ایجاد محیط رقابتی بین انسان‌های اقتصادی است که نتیجه آن کاهش قیمت‌ها و افزایش کیفیت کالاها و خدمات است.
مکتب آدام اسمیت هدف تهاجم شدیدی قرار گرفت با این استدلال که انسان اقتصادی دنبال منافع خویش است نه منافع عمومی و بر همین اساس گفته شد که انسان سیاسی باید تعیین کند که چه کالاهایی در جامعه تولید و مصرف شود و سهم هر کسی چقدر است. نظریه سوم از دل این نگاه متولد شد و دولت‌های کمونیستی در نیمی از جهان شکل گرفتند. انسان سیاسی، تصمیم‌گیر مطلق اقتصاد شد ولی در عموم این کشورها پس از نیم قرن تحمیل ناکارآمدی و فساد به اقتصاد شکست خورد. بعدها «بیوکنن» اثبات کرد که باز گذاشتن دست انسان سیاسی برای مداخله در اقتصاد چه فجایعی می‌تواند بیافریند (رجوع کنید به مطالب قبلی علم و شبه‌علم).
به صورت خلاصه باید گفت همه عدم تعادل‌ها و اختلالات اقتصادی، ناشی از دخالت انسان سیاسی در امور اقتصادی است و هر چقدر این دخالت‌ها بیشتر باشد ابعاد فاجعه بزرگتر می‌شود. مرز نقش‌آفرینی انسان سیاسی در اقتصاد محدود به تولید کالای عمومی و رگولاتوری (با مداخله تفاوت معناداری دارد) است که در مطالب بعدی به آن خواهیم پرداخت. اما برگردیم به پاسخ پرسش ابتدای مطلب: انسان سیاسی تورم ایجاد کرده و بدتر از ایجاد تورم با روش قیمت‌گذاری دستوری به مقابله با آن می‌پردازد. نتیجه، کاهش سود تولید و انتقال فشار تورم به دارایی‌هایی مثل مسکن و خودرو است که باعث سبقت بازده اسمی این دارایی‌ها از سود تولید می‌شود و حمله پس‌اندازها به دارایی‌ها برای حفظ ارزش پول.
این داستان ادامه دارد